الكشف عن المبلغ المالي الذي سيجنيه "فيفا" عند تنظيم المونديال في المغرب

قدم ملف ترشح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 البلد العربي كـ"زعيم عالمي وصديق للبيئة"، و"ملتزم تماماً بحقوق الإنسان"، في الوقت الذي ستنتعش فيه خزينة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بـ5 مليارات دولار، بالإضافة إلى دفعة اقتصادية في المغرب تقدر بـ2.7 مليار دولار، خلال الفترة من 2019 وحتى 2026 موعد البطولة.

12 مدينة و14 ملعباً، منهم 5 موجودين بالفعل، و3 في طور البناء، بالإضافة لتطوير 6 آخرين، هي ملامح المشروع المغربي الذي ينتظر أن تبلغ أرباحه نحو 785 مليون دولار من التذاكر، إزاء نسبة حضور جماهيري في الملاعب تتخطى نسبة 90%.

ويبدأ فريق من "فيفا" غداً الإثنين، زيارته للمغرب التي تمتد حتى 19 أبريل (نيسان) الجاري، تبدأ بمدينة مراكش، ثم تنتقل إلى أغادير وطنجة والدار البيضاء، لتقييم استعدادات البلد العربي لاستضافة هذا الحدث، ومن أجل "ضمان النجاح الاقتصادي" وإظهار شغف غالبية الشعب المغربي بكرة القدم.

وذكر الملف أن شركة رولاند برغر الاستشارية الدولية حددت أرباح "فيفا" حال نجاح البلد العربي في تنظيم المونديال بـ5 مليار دولار، بينما سيساعد وجود مثل هذا الحدث في خلق 110 ألف فرصة عمل، فضلاً عن دفعة اقتصادية تقدر بـ2.7 مليار دولار خلال الفترة من 2019 وحتى 2026.

وتتراوح سعة الملاعب بين 45 ألفاً و400 مشجع (مثل ملعب وجدة)، وتزداد حتى 96 ألف متفرج (مثل ملعب الدار البيضاء الكبير).

كما يستمد الملف المغربي قوته أيضاً من التحالفات مع أوروبا وأفريقيا، فضلاً عن قرب البلد العربي من "القارة العجوز"، وفارق التوقيت مع قارة أمريكا الشمالية، الذي سيكون مشكلة كبيرة أمام الأسواق الأوروبية الخاصة بحقوق البث التليفزيوني، وهو الأمر الذي لا يمثل أي مشكلة بالنسبة للمغرب.

ونقطة أخرى قوية تدعم الملف المغربي وهي وسائل النقل، حيث أن جميع مقرات المونديال تتواجد في حيز 550 كلم من العاصمة الرباط، وباستثناء مدينتي الجديدة ومكناس، ترتبط باقي المدن بشبكة سكك حديدية وطرق، في الوقت الذي لا يمكن فيه إغفال القطار فائق السرعة، الأول من نوعه في القارة السمراء، الذي سيربط بين مدينتي طنجة والدار البيضاء.

وفي 2017 بلغ عدد الذين زاروا المغرب 11.3 مليون شخص، أي بزيادة 10% عن العام الذي يسبقه، وهو رقم "أكبر من بلدان نظمت كأس العالم من قبل، مثل جنوب أفريقيا (10 مليون شخص في 2016) والبرازيل (6.5 مليون شخص في نفس العام)".