الكويت تطلب تعويض مليار دولار ضد قرار اللجنة الأولمبية الدولية

أعلن وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الكويتي الشيخ سلمان الحمود تقدم بلاده بدعوى ضد اللجنة الأولمبية الدولية على خلفية إيقاف مشاركاتها في المنافسات الدولية، تطالب فيها بتعويض قدره مليار دولار.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" علقا مشاركة الكويت في المسابقات في تشرين أول /اكتوبر، على خلفية قوانين تتيح للحكومة التدخل في الشؤون الرياضية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية قول الحمود إن بلاده "تقدمت بدعوى تعويضات في المحاكم العادية السويسرية بمبلغ مليار دولار ضد اللجنة الأولمبية الدولية تأكيدا لرفض هذا النوع من التعامل مع دولة مثل الكويت".واعتبر أن إيقاف الكويت عن المشاركة هو قرار "دون وجه حق"، وتم "دون فتح تحقيق في هذا الشأن"، موضحًا أن بلاده أرسلت وفدًا إلى جنيف لتبيان عدم تدخل المؤسسات الحكومية في الشأن الرياضي "ومع ذلك وضعنا في موقف محرج أمام تلك المنظمات وأمام الوسط الرياضي العالمي وكأن الكويت خارجة عن القانون".

وكانت الحكومة الكويتية تقدمت بدعوى لدى القضاء المحلي في كانون ثان/يناير ضد أعضاء اللجنة الأولمبية، اتهمتهم فيها بـ "التسبب بإيقاف النشاط الرياضي"، مطالبة بتعويضات تناهز 1,3 مليار دولار.ومن هؤلاء رئيس المجلس الأولمبي في آسيا وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم الشيخ أحمد الفهد الصباح، ووجه الحمود انتقادات لبعض الشخصيات الرياضية الكويتية من دون أن يسميها، قائلاً إنهم أعربوا عن "سعادتهم" بقرار إيقاف بلادهم.

وأمل الوزير الكويتي في أن تشكل التعديلات التي أقرها مجلس الأمة قبل أيام "أرضية أفضل لموقف كويتي موحد لتقديم رؤية مستقبلية لتطوير الرياضة الكويتية والتشريعات"، مقرًا بأن المرحلة السابقة كانت "صعبة" على الرياضة الكويتية، بحسب ما نقلت الوكالة الرسمية.

وأقر مجلس الأمة الأحد الماضي تعديلات على قوانين رياضية، منحت بموجبها الحكومة ممثلة في الهيئة العليا للرياضة، حق حل اللجنة الأولمبية والاتحادات المحلية، إثر الغاء المجلس قانونًا صادرًا في العام 2012، انتخبت هذه اللجنة والاتحادات على أساسه.وهي المرة الثالثة منذ عام 2007، توقف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحاد الدولي لكرة القدم الكويت على خلفية تدخلات حكومية مفترضة.