توزيع 13 مليار على معاشات المستشارين في المغرب

انتهى جدل معاشات المستشارين في المغرب  بالتصويت على مقترح القانون الخاص بتصفية صندوق معاشات مجلس المستشارين المغربي ، وتم طي هذه الصفحة التي أثارت جدلا واسعا في الآونة الأخيرة خاصة على المستوى الإعلامي، بالتصويت على التوافق الذي جاءت به لجنة المالية ب مجلس المستشارين المغربي  والتخطيط الاقتصادي.ويتضمن مقترح القانون الذي خضع لعدة تعديلات في اللقاءات التي عقدتها لجنة المالية والتخطيط الاقتصادي بمجلس النواب، إلى توزيع رصيد الصندوق على المستشارين المنخرطين والمستفيدين من الصندوق، أي المستشارين السابقين والذين يحق لهم الاستفادة من المعاش، والمستشارين الحاليين الذين يبلغ عددهم 120 مستشارا.

وتمت صيغة التصفية بناء على توزيع كل الرصيد الذي يبلغ 13 مليار سنتيم، والتي تتضمن مساهمة المستشارين ومساهمة الدولة والباقي الذي يبلغ حوالي 3.1 مليون درهم.وشكلت هذه الصيغة في وقت سابق اختلافا كبيرا بين مكونان اللجنة ومجلس المستشارين، خاصة مع اعتراض حزب الأصالة والمعاصرة على الصيغة التي كانت قد اقترحت سابقا والتي لم تختلف عن الصيغة النهائية! 

وشكلت المادة الرابعة من مقترح القانون في صيغته النهائية جدلا بين مكونات اللجنة قبل التوافق عليها، خاصة فيما يتعلق بالاستفادة من عائدات التوظيفات المالية، وتقول الفقرة الأولى من المادة الرابعة:”يتم تصفية رصيد احتياط النظام المنصوص عليه في المادة 13 من القانون … بالنسبة للمنخرطين، يصرف لهم مجموع مبالغ اشتراكاتهم التي سبق اقتطاعها قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ، يضاف إليها عائد التوظيفات المالية منذ بداية الولاية التشريعية الحالية، والتي يتم توزيعها بالتناسب مع مدة الاشتراك”.وتضيف الفقرة الثانية، أنه بعد استيفاء العملية المنصوص عليها في البند أ، يتم توزيع الرصيد المتبقي على المستفيدين كل حسب النسبة التي يمثلها معاشه من مجموع المعاشات التي صرفت في آخر شهر قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ”.

وهكذا، فقد اعتمدت الصيغة النهائية على توزيع كل الرصيد الخاص بصندوق المعاشات، علما أن عدة أصوات اعتبرت أن المستشارين ليس من حقهم الاستفادة من مساهمة الدولة التي تقدر بحوالي خمسة ملايير سنتيم، والمتبقي الذي يقدر بحوالي 3.1  مليون درهم، على اعتبار أنه مال عام، بل إن أحد مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة طالب بتوجيه المتبقي ومساهمة الدولة إلى صندوق مكافحة الجائحة!

قد يهمك ايضا :

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تحدد موعد مناقشة قانون معاشات البرلمانيين

لجنة المالية والتنمية الاقتصادية تقرّر تأجيل اجتماع الحسم في معاشات البرلمانيين