البرلمان الجزائري يصادق على مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون

صادق نواب البرلمان الجزائري بالأغلبية على مخطط عمل الحكومة، الذي عرضه رئيس الوزراء، عبد المجيد تبون. وحصل مخطط الحكومة على ثقة 402 نائب ينتمون إلى أحزاب الحزب الحاكم، و"التجمع الوطني الديمقراطي"، ثاني أكبر تشكيلة سياسية في البلاد، و"الحركة الشعبية"، و"تجمع أمل الجزائر"، ونواب مستقلين. واعترض 32 نائبًا عن تحالف "حركة مجتمع السلم" الإسلامي، و"الاتحاد من أجل النهضة"، و"العدالة والبناء"، على مخطط العمل، وامتنعت ثلاثة أحزاب عن التصويت، هي "جبهة المستقبل"، و"حزب العمال"، و"الأفافاس."

وشهدت الجلسة غياب44 نائبًا، ويطرح هذا العدد الكبير للغائبين مشكلة التزام النواب بحضور جلسات البرلمان الجزائري، وإمكانية تكرار السيناريو الذي شهدته الولاية التشريعية السابقة، وهو الأمر الذي دفع إدارة البرلمان الجزائري، في نهاية الولاية الماضية وبداية الولاية الجدية 2017/2022 إلى التفكير في تطبيق إجراءات جديدة، وإدخال تعديلات على القانون الداخلي للبرلمان تكون صارمة لإلزام ممثلي الشعب بحضور الجلسات، والخصم من رواتب المتغيبين، وهو الأمر الذي رفضه نواب البرلمان الجزائري، وقالوا إنهم ليسوا "تلاميذ في المدارس" لتتم معاملتهم على هذا النحو. وشهدت قبة البرلمان، قبل ساعات من تمرير مخطط عمل الحكومة، سجالاً حادًا بين نواب عن "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، أقدم حزب جزائري معارض، ورئيس البرلمان، بسبب مداخلاتهم باللغة الأمازيغية، حيث طلب رئيس المجلس منهم تقديم مداخلاتهم باللغة العربية حتى يتسنى للجميع فهمها، وأبدى النواب تمسكهم باللغة الأمازيغية، باعتبارها أحد البنود الأساسية في برنامجهم الانتخابي، وعلى هذا الأساس تمسكوا باستعمالها مما أثار جدلاً وسط القاعة، ووصل الأمر إلى حد الشتم بينهم وبين نواب الحزب الحاكم.

كما جدد نواب "الأرسيدي" تمسكهم بتفعيل اللجان البرلمانية لفتح تحقيقات في عدد من المجالات، التي يطالها الفساد. ومن المقرر أن يرد رئيس الوزراء، عبد المجيد تبون، الجمعة المقبل، على تساولات النواب. وأكد رئيس الوزراء الجزائري أن تضامن المجلس الشعبي الوطني مع الحكومة واضح وضوح الشمس، ويزيد من ثقل المهمة الملقاة على عاتق الجهاز التنفيذي، معربًا عن أمله في أن لا تخيب الحكومة أمل النواب. وأشاد رئيس البرلمان الجزائري، سعيد بوحجة، بمستوى مناقشة مخطط عمل الحكومة، وجدية وصراحة ومسؤولية المواقف مع تعددها واختلافها، في تناولها للمحاور الرئيسية التي يرتكز عليها المخطط، مبينًا أن النواب أبدوا حرصًا كبيرًا على طرح هموم المواطنين، وذلك بعد شهر من انتخابهم في الغرفة السفلى للبرلمان. وأشار إلى مختلف المحاور التي طرحها النواب خلال المناقشة، معتبرًا أن المداخلات أظهرت الديمقراطية بأصدق صورها لارتكازها على النقاش الحر من أجل تحقيق التنمية، في ظل الاحترام المتبادل، مؤكدًا أن اطلاع النواب على مخطط عمل الحكومة سيمكنهم من إثراء ما ستتقدم به الحكومة من مشاريع قوانين، خلال الدورة البرلمانية.

ويتضمن مخطط عمل الحكومة ترقية الديمقراطية والحكم الراشد، والتنمية الاجتماعية والاقتصادية، مع الالتزام بمواصلة مسعى تعزيز دولة القانون، وزيادة الحريات، والتأكيد على مكانة الجزائر دوليًا ودورها في دعم السلم والاستقرار عبر العالم، وتعميق محاور مسار إصلاح قطاع العدالة، وإصلاح الإدارة، ومحاربة البيروقراطية. وفي الشق الاقتصادي، تراهن الحكومة على مواصلة الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية وتعزيزها، وإرساء أكبر قدر من الشفافية في النشاط الاقتصادي والتجاري، وتحسين مناخ الأعمال، ومنح الجماعات المحلية دورًا أساسيًا في النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تعزيز الأمن الغذائي للبلاد، والحد من عجز الميزان التجاري.