نائب لحزب "الاستقلال" المغربي يكشف فضيحة التعيينات في مناصب عليا

ؤوكشف عضو اللجنة التنفيدية لحزب "الاستقلال"، أن نسبة 95 في المائة من التعينات في المناصب العليا تمت على أساس ما سماه بـ" المقربين والانتماء الحزبي"، موضحا أن قرار التعيين أصبح تحكمه واختيار شخصية تفصل على مقاس المصالح الذاتية.

وشدد المتحدث نفسه، خلال رد له على جواب الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، بمجلس المستشارين، على إن "الإدارة المغربية تعيش مشاكل لا حصر لها بسبب الاختلالات المسجلة في التعيين في المناصب العليا"، موضحا أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا يعطي لرئيس الحكومة تعيين 1100 إلى 1150 منصبا ساميا.

 وكشف المستشار الاستقلالي أن من ألف منصبا تم تغييرها إلى غاية اليوم، موضحا أن ذلك يعني أن كل الإدارة شملها التغيير، قبل أن يشير إلى أن طرق التعيين في المناصب العليا تضرب بعرض الحائط المبادئ والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمساواة والكفاءة وتحسين الإدارة العمومية، داعيا إلى إقرار مبادئ الشفافية والنزاهة في التعيينات بالمناصب العليا.

من جهته، ردّ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية محمد بنعبد القادر، قائلا"حل إشكالية التعيينات في المناصب العليا يستلزم وضع هيئة مستقلة أو مصلحة مركزية توحد المواصفات المطلوبة في المرشحين، وأوضح أن أنجح التجارب العالمية في مجال التوظيف تخصص هيئة مستقلة للتعيين في المناصب العليا حيث تضع توصيفات موحدة للمرشحين كيفما كانت القطاعات التي سيعملون بها، وتضبط شروط تعيين هؤلاء، باعتبارهم نخبة الادارة العمومية وقيادتها .

وحاول الوزير الدفاع اختلالات المرصودة بقوله" إن القانون التنظيمي وهو يحيل إلى الآلية التنظيمية للمباراة لم يكن دقيقا في تنزيل المبادئ الدستورية، موضحا أن القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا ترك فراغات وأشياء مهمة للمرسوم التنظيمي، مضيفا أنه أعطى المبادئ وترك للمرسوم التنظيمي طريقة تجسيدها، مضيفا أن المرسوم التنظيمي أحدث لدى السلطة الحكومية المعنية لجنة، أي أن كل سلطة معنية مكلفة بإحداث لجنة.

وذكر المسؤول الحكومي أن هذا المرسوم التنظيمي يحدث اللجنة لكنه لا يتحدث عنها، مشيرا إلى أن المرسوم ذاته أعطى للسلطة الحكومية المعنية عند فتح المنصب أن تقوم بتوصيف شروطه، مضيفا أنه بعد تقيمها تبين أن هناك تفاوت بين القطاعات في تجسيد شروط الكفاءة والأقدمية والمستوى العالي.

وأكد الوزير أنه بعد وضع الشروط يكاد يوازي ذلك مسح المبادئ الدستورية، مشددا على أن قناعة الحكومة هو تعديل القانون التنظيم ككل وليس فقط الاكتفاء بتعديل المرسوم التنظيمي، موضحا أن الممارسات الفضلى في العالم لا توجد فيها لجنة محدثة لدى الوزارة العليا ولكن توجد هيئة مستقلة أو مصلحة مركزية توحد المواصفات والمبادئ، مشددا على ضرورة الحاجة إليها.

اعتبر بنعبد القادر، أن القانون التنظيمي الصادر سنة 2012، لم يكن دقيقا في تنزيل المبادئ الدستورية، لأنه ترك العديد من الفراغات والأشياء المهمة للمرسوم التنظيمي، وأهمها احداث لجنة لدى القطاع الحكومي المعني بفتح المناصب العليا، لتقوم بنفسها بتوصيف المنصب ووضع الشروط المروج تواجدها في المرشح، مضيفا أن التقييمات التي قامت بها وزارته، كشفت عن وجود تفاوت بين القطاعات في توصيف المناصب وتجسيد شروط الكفاءة ومفهوم الأقدمية وتحديد معنى المستوى العالي والشواهد ومعادلاتها.

قد يهمك أيضاً :

حزب "الاستقلال" المغربي يمنع الصحافيين من تغطية مؤتمره

أمين حزب "الاستقلال" شباط يُواصل توجيه رسائل سياسية الى الدولة وخصومه