اللجان البرلمانية تفجِّر صراعًا بين المعارضة والموالاة داخل البرلمان الجزائري

يعيش البرلمان الجزائري, هذه الأيام, على وقع صراع بين الأحزاب المحسوبة على السلطة الجزائرية وأحزاب المعارضة حول اللجان البرلمانية ومن تعود له الأحقية في رئاستها رغم أن هذا الأمر قد حسم فيه خلال اجتماع رؤساء الكتل البرلمانية الذي انعقد قبيل إحالة مخطط عمل حكومة عبد المجيد تبون على المصادقة، حيث نوقش هذا المخطط دون استكمال تنصيب هياكل المجلس الشعبي الوطني.

وتفجَّر هذا الصراع خلال جلسة تنصيب مكتب البرلمان الجزائري, الأسبوع الماضي, حول من سيرأس ثلاث لجان برلمانية وهي كل من لجنة الزراعة والنقل والإسكان التي عادت خلال الاجتماع الذي عقده رؤساء الكتل البرلمانية إلى تحالف حركة مجتمع السلم الجزائرية, وترى الكتلة البرلمانية للأحرار أحقيتها في استرجاع هذه اللجنة كونها ترأستها بمرتين متتالين في العهدات السابقة والوضع ذاته ينطبق على حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم الذي يرى أن له الأولوية في الاختيار وفق تقاليد الهياكل عبر العهدات.

وعجز رئيس البرلمان الجزائري, الثلاثاء الماضي, خلال أول اجتماع عقده مكتب المجلس الشعبي الوطني مباشرة بعد تنصيبه عن إيجاد حل للصراع الذي تفجر بين كل من تحالف حركة مجتمع السلم أكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر, وحزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم و"الأحرار" حول من سيرأس ثلاث لجان برلمانية هي كل من لجنة الزراعة والنقل والسكن.
وكشف مصدر برلماني لـ " المغرب اليوم " أنه وبعد ساعات من النقاش وبسبب تمسك ممثلي الأحزاب الثلاثة بأحقيتهم في رئاسة هذه اللجان أرجأ رئيس الغرفة السفلى هذه القضية إلى ما بعد مرحلة تمرير مخطط عمل الحكومة.

وقال رئيس الكتلة البرلمانية لتحالف حركة مجتمع السلم, اكبر الأحزاب الإخوانية في الجزائر ناصر حمدادوش, في تصريحات لـ " المغرب اليوم " إن رئاسة هذه الكتلة هي حق طبيعي  للتحالف الذي يقدوه داخل قبة البرلمان كونهم يحظون بالأولوية في الاختيار عن الأحرار بحجم كل كتلة والمسألة الآن بيد مكتب المجلس في برمجة تنصيب هذه اللجان.

وأكد المتحدث أن هذه المسألة لا تحتاج كل هذا الجدل وهي قضية تقنية، واللجان البرلمانية الدائمة متقاربة في الأهمية، والعبرة بالإرادة في العمل وفق مهامها وصلاحياتها، وهي كذلك تخضع إلى التمثيل النسبي في تركيبتها، وبالتالي فهي جميعا تخضع لهيمنة حزب الأغلبية.

وسيضطر رئيس البرلمان الجزائري سعيد بوحجة للفصل في هذا الجدل القائم بين الكتل البرلمانية قبيل اختتام الدورة الحالية 2 يوليو/ تموز القادم, تحسبا لنزول مشاريع قوانين جديدة.