"الاتحاد الاشتراكي" المغربي يؤكّد أنّ البيجيدي استغل قانون 22.20 في حربه الداخلية

يبدو أن التسريبات التي طالت مسودة مشروع قانون 20.22، الذي قدمه وزير العدل الاتحادي، محمد بنعبد القادر، والمتعلق باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي، سترخي بظلالها على مكونات الأغلبية الحكومية في ظل الظرفية الصعبة التي يمر منها المغرب بسبب “كورونا”.اعتبر حزب الاتحاد الاشتراكي أن “تسريب وثيقة منسوبة لمصطفى الرميد، وزير الدولة داخل الحكومة، دون أن ينفي صحتها وتضمنت ملاحظاته حول المسودة بالتوازي مع تسريب بعض البنود المعزولة منها، (اعتبر الموقع) أن مضمونها إن صح يضرب في العمق حقوقا أساسية، مما يعني حسب الموقع، وجود حرب استباقية داخل نفس الحزب (البيجيدي) من أجل ترتيبات داخلية تهم الشأن الداخلي، والأساس قيادة الحزب وسباق الانتخابات المقبلة وهو أمر غير مقبول في زمنه ومكانه والأجندات التي يخدم.”وأكد الموقع أن الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إدريس لشكر، كان من السباقين إلى التشديد على أن الاتحاد يحكم على القوانين من خلال مرجعياته الثابتة في مجال حقوق الإنسان، وأن الموضوع مرتبط بمسودة مازالت في طريقها إلى أن تصبح مشروعا قبل الإحالة على المشرعين دستوريا في مجلسي البرلمان .

واعتبرت جريدة حزب “الوردة” في نسختها الالكترونية لعدد اليوم الخميس، أن “النقاش داخل الحكومة منذ انتشار “كورونا” كان لايخرج عن سياق تعزيز ترسانة البلاد بالعديد من القرارات الواجبة من إغلاق الحدود والعزل الصحي …، وبرزت الحاجة إلى تحصين الوحدة الوطنية من أي مبادرات قد تستغل القوة التعبوية الكامنة في المنصات التواصلية ضد هذا المجهود ولربما من أجل هدمه وتوظيف الصور المقيتة ضده ولم يكن في الوارد ضرب الحريات أو التوجه نحو انتكاسة أو تعريض السمعة الوطنية لأي مناقصة تاريخية أو سياسية، مؤكدة أنه على ضوء هذا السياق تم تكوين لجن أولى وثانية التزم فيها الوزراء بمهامهم مع واجب التحفظ حول المشاريع وكان الوزير الاتحادي بنعبد القادر ذهب بعيدا في التزامه بهذه الأدبيات المتفق عليها الى درجة رفض الرد على الأسئلة الحزبية الخاصة بالموضوع”.

واستغربت الجريدة لـ”الخطوات الانفرادية ذات الصبغة الدعائية والتي تنم عن تحلل من كل أساليب العمل والأعراف الجماعية ومن ذلك خروج وزير في الحكومة (مصطفى الرميد) يكشف فيه محتوى المدوالات التي تمت داخل الحكومة ومواقف كل طرف فيها وأفشى أمانات ما كان الخلق السياسي ولا واجب التحفظ يسمحان له بإفشائها”، وتلا ذلك تصريح، تضيف الجريدة، يمس بالاقتطاعات التي تقررت من طرف الحكومة بالمناسبة للوظيفة العمومية، حيث تم خرق سرية المداولات مجددا وتم إعطاء تأويل  فئوي خاص من لدن أطراف في الحكومة.
واعتبرت الجريدة أن “مثل هذه “التسريبات” قد تعرض واجبات المسؤولية الحكومية للشطط في استعمال المنصب، وإعلان معلومات رسمية تقتضي روح المسؤولية وأخلاقها ألا تخرج إلا بقرارات الحكومة وليس بالتسريب والكتابة على جدران المنصات”.

وشددت الجريدة في مقالها على أن ” ممارسات بعض الوزراء أبانت عن إرادة واضحة في بناء الزبونية السياسية والبحث عن زبناء، لا عن الحفاظ على أعراف الدولة واستمرارية أخلاقها ومهامها وأدوارها، وإذا كانت البلاغات الصادرة بهذا الشأن تدين كاتبيها وأصحابها، فهي أيضا تطرح حق الوزراء كلهم في إبداء رأيهم، وعدم التعريض به فيما بعد، مما يفقد الدولة أي قوة ورجالاتها أي حصانة من التلاعب”، مؤكدة أن مشروع قانون 22.20 مادة خام من ضمن مسودات ومشاريع قوانين التي تعتمدها الوزارة المختصة وعادة مايكون المشروع له صياغة جماعية تلزم الحكومة برمتها.

قد يهمك أيضَا :

وزير العدل المغربي يدعو إلى تسريع المصادقة على قانون مكافحة غسل الأموال

وزير العدل المغربي يُوصي بالتنسيق قبل تعقيم المرافق القضائية في المملكة