عزيز أخنوش قد يتم تعيينه رئيسا لحزب "الحمامة" بعد تقديمه استقالة من الحزب سنة 2012

بعد اجتماع مطول للمكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، مساء الأربعاء، قررت قيادة الحمامة تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب في 29 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري. وقال أنيس بيرو، عضو المكتب السياسي، في تصريح للصحافة، بعد انتهاء لقاء المكتب السياسي لحزب "التجمع الوطني للأحرار" "إن قيادة الحزب قبلت استقالة صلاح الدين مزوار، واحترمت قراره في الاستقالة، كما قررت تنظيم مؤتمر استثنائي للحزب في 29 أكتوبر الجاري".

وكشف بيرو أن صلاح الدين مزوار طلب من عزيز أخنوش العودة إلى صفوف الحزب، مبرزا أنه سيكون حاضرا في المؤتمر المقبل. وأوضح أن المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار قرر تكوين فريق موحد مع حزب الاتحاد الدستوري في مجلس النواب.

وبخصوص المشاركة في حكومة بنكيران، قال بيرو إن حزب التجمع الوطني للأحرار لن يشارك في الحكومة إلا بتوفر مجموعة من الشروط، رافضا الكشف عنها. وأشار المتحدث  الى أن المشاركة في الحكومة من عدمها سيقررها المجلس الوطني للحزب بعد انعقاد المؤتمر المقبل.

ويبحث الاحرار عن مخرج قانوني لهذا القرار، خاصة وأن اخنوش قدم استقالته من الحزب سنة 2012، ولم تعد له به أي علاقة، ما يجعل تنصيبه الآن رئيسا مخالفا للقانون الأساسي للحزب، الذي يشترط ان يكون عضوا في المجلس الوطني ولاية كاملة. وتشير المعلومات المتوفرة إلى أنه تقرر اجراء مؤتمر في غضون 15 يومًا المقبلة، حيث يعكف المكتب السياسي الآن على البحث عن قانونية لكل هذه المتغيرات.

وبفرض عزيز أخنوش أمينًا عاما لحزب التجمع الوطني للأحرار، يكون حزب الحمامة قد ضرب عرض الحائط بنظامه الأساسي، إذ أن أخنوش ليس عضوا في المجلس الوطني للحزب، مما يجعله فاقدا لأهلية لتولي منصب الأمانة العامة، كما تنص على ذلك المادة 40 من النظام الأساسي.

والأكثر من ذلك، أنه حتى ولو لم يقدم أخنوش استقالته من حزب "الحمامة" فكان يجب على قيادة الحزب أن تحيله تلقائيا على لجنة التحكيم والتأديب بسبب تغيبه عن لقاءات الحزب بدون عذر، كما تنص على ذلك المادة العاشرة من نفس النظام الأساسي.

إلى ذلك، يعتبر تنظيم المؤتمر الاستثنائي لحزب الحمامة، الذي سيتم فيه تنصيب أخنوش أمينا عاما للحزب غير قانوني، نظرا لمخالفته للمادة للمادة 29 من النظام الداخلي التي تنص على أنه لا يجوز عقد أكثر من مؤتمر استثنائي واحد بطلب من ثلثي الأعضاء المجلس الوطني خلال المدة الفاصلة بين مؤتمرين عاديين، علما أن حزب التجمع الوطني للأحرار سبق أن عقد مؤتمرا استثنائيا هذه السنة، وتم بموجبه التمديد لمزوار وللمكتب السياسي إلى غاية تدبير مرحلة الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وحسب مصادر عليمة، فإن ما يروج في بيت الاحرار هدفه قطع الطريق على الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، ومنع دخولهما الحكومة، وهو ما اتضح جليا بإعلان "تحالف" اخر ساعة، بين الاحرار والاتحاد الدستوري، بتشكل فريق نيابي موحد. وبرأي المصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة “ترمي الى الضغط على ابن كيران خلال المفاوضات لقبول حليف ب57 مقعدا، الاحرار والاتحاد الدستوري، وسد الباب أمام الباقي، وبالتالي ضمان شركاء للبام في المعارضة، خاصة الاستقلال والاتحاد الاشتراكي.