مجلس النواب المغربي يراجع نظامه الداخلي لملائمته مع القوانين التنظيمية

كشف مجلس النواب المغربي أنه في إطار تفعيل مقتضيات المادة 49 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تقرر تشكيل مجموعة عمل مؤقتة، بشأن المساواة والمناصفة، يناط بها إجراء دراسات وتقديم اقتراحات وتوصيات، عقب عقد مكتب مجلس النواب، اجتماعًا تناول خلاله مراجعة النظام الداخلي للمجلس، من أجل ملاءمته مع القوانين التنظيمية المصادق عليها، خلال الولاية التشريعية السابقة وقرارات المجلس الدستوري ذات الصلة.

وأوضح مجلس النواب أن هذا الاجتماع، الذي ترأسه الحبيب المالكي رئيس المجلس، تناول كذلك مراجعة بعض المقتضيات من خلال الاستفادة من التجربة، والممارسة التي راكمها المجلس خلال الولايات التشريعية السابقة.

وتداول المجلس في موضوع تقييم السياسات العمومية، تفعيلًا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 101 من الدستور، والمادة 211 من النظام الداخلي المتعلقة بتخصيص جلسة سنوية، لمناقشة السياسات العمومية وتقييمها، مشيرًا إلى أنه تم تحديد الموضوع المراد تقييمه، وهو "التنمية القروية : مجال المناطق الجبلية".

وشدد بلاغ للمجلس على أن مكتب المجلس اتخذ مجموعة من القرارات في مجال الدبلوماسية البرلمانية تتعلق بمشاركة وفود برلمانية في اجتماعات الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والجمعية البرلمانية للأمن والتعاون في أوروبا، والجمعية البرلمانية للفرنكفونية، والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، والدورة 61 للجنة وضعية المرأة التابعة للأمم المتحدة. كما قرر مكتب المجلس المشاركة في بعض البعثات الدراسية والورشات التدريبية المنظمة، في إطار التعاون الدولي.