توسيع نمط الاقتراع الفردي بالجماعات يزكي فرضية "استعمال الأموال"

رفع مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية من عدد الجماعات التي تعتمد نمط الاقتراع الفردي، على حساب اللائحة، معلنا أن اعتماده سيكون في الجماعات التي لا يتجاوز سكانها 50 ألف نسمة. ويترتب عن هذا الإجراء، الذي جاء ضمن التعديلات التي جاءت بها وزارة الداخلية في مشروع القانون التنظيمي للجماعات، تقليص عدد الجماعات التي ينتخب أعضاء مجالسها عن طريق الاقتراع باللائحة من 121 جماعية حاليا إلى 81 جماعة خلال انتخابات 2021. عبد المنعم لزعر، أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة محمد الخامس بالرباط، يرى في حديث مع هسبريس أن “أي صيغة انتخابية ينظر إليها كعرض معياري يحمل حوافز انتخابية وفرصا سياسية وقيودا قانونية للمعنيين بالتنافس الانتخابي، سواء تعلق الأمر بالمرشحين أو

الأحزاب السياسية أو الناخبين”، مسجلا أن “اقتراح توسيع العمل بنمط الاقتراع الأحادي على مستوى الانتخابات الجماعية المقبلة هو مقترح يولد تأثيراته وينتج تفاعلاته من خلال خصائص البيئة التي ستحتضنه وطبيعة بنية الأذهان التي ستحركه”. وفي هذا الصدد أكد الأستاذ الجامعي أن “البيئة الانتخابية قائمة على روابط القرب بما تحيل عليه من علاقات زبونية وشخصية”، مضيفا أن “توسيع نمط الاقتراع الأحادي يعتبر منسجما مع هذه البيئة ومغذيا لها”. “رأينا كيف أن الانتقال إلى نمط الاقتراع باللائحة في بعض الدوائر يجعل منطق الصراع والتنافس الانتخابي كان يتم في الميدان عبر منطق نمط الاقتراع الأحادي الاسمي”، يورد المتحدث نفسه. “في بعض الدوائر محددات التنافس تتم خارج نمط الاقتراع، فعندما يتم اعتماد نمط الاقتراع باللائحة تسجل الممارسة

سلوكيات منسجمة مع نمط الاقتراع الأحادي الاسمي”، يقول لزعر، الذي شدد على أنه “عندما يتم اعتماد نمط الاقتراع الأحادي الاسمي تسجل الممارسة سلوكيات منسجمة مع نمط الاقتراع اللائحي”، مستدلا على ذاك بـ”تسويق بعض الأحزاب لائحة تضم كافة مرشحيها على صعيد دوائر الجماعة لدفع الناخب إلى بلورة قرار انتخابي بناء على تقييم لمجموع المرشحين وليس مرشح واحد”. وأوضح الباحث في الشأن الحزبي المغربي أن “توسيع نمط الاقتراع الأحادي الاسمي يختلف حسب ما إذا كانت الجماعة المعنية بهذا النمط ذات طبيعة حضرية أو قروية”، مضيفا: “على مستوى القروي يقوي نمط الأحادي مبدأ التمثيلية ويجعله حاضرا بشكل قوي من خلال مبدأ لكل دائرة مقعد ومرشح وفائز، على عكس الجماعات ذات الطبيعة الحضرية، حيث يمكن لنمط الاقتراع  الأحادي الاسمي أن يفتت وحدة المدينة وينقلها من تمثيلية كاملة إلى تمثيلية مجزأة”. وحول علاقة المال بنمط الاقتراع، يجيب لزعر بأن “حضور المال من عدمه في الممارسة الانتخابية يرتبط بمتغيرات خارجة عن نمط الاقتراع”، مبرزا أنه “ليست هناك مؤشرات تحيل على أن اعتماد صيغة نمط الاقتراع باللائحة ساهم في الحد من استعمال ورقة المال، لأن المرشحين الذين يستثمرون في المال يقومون بذلك بغض النظر عن نمط الاقتراع وطبيعة الدائرة”.

قد يهمك ايضا

أعضاء "التجمّع الوطني" يطالبون بتعديل القانون التنظيمي للمالية

أحزاب المعارضة المغربية تطلب دعمًا ماليًّا إضافيًّا مقابل "تأطير المواطنين"