مجلس النواب المغربي يشيد بخدمات مشروع "البرلمان الإلكتروني"

كشف مجلس النواب المغربي أن مشروع "البرلمان الإلكتروني" الذي كان يهدف إلى تعميم استعمال تكنولوجيا الإعلام والتواصل في جميع أشغال المجلس من أجل الحد من الاستهلاك المفرط للورق،  ساهم في الحد من استعمال الورق في طباعة تقارير اللجان النيابية ومشاريع ومقترحات القوانين بحوالي 90%.

و أشار مجلس النواب، إلى أنه في بداية الولاية التشريعية السابقة كانت تطبع 500 نسخة ، وأصبح الآن يطبع أقل من 50 نسخة ورقية، حيث  يتم توزيع هذه الوثائق بطريقة إلكترونية، موضحًا أن مجلس النواب أصبح له حضور مهم على مواقع التواصل الاجتماعي وأصبحت البوابة الإلكترونية لمجلس النواب مرجعا أساسيا من أجل الاطلاع على كافة الوثائق والمعلومات التي تهم الشأن النيابي المغربي، إذ يتم بالسرعة المطلوبة نشر أنشطة المجلس وجدول أعماله، ومشاريع ومقترحات القوانين، وتقارير اللجان، والأسئلة الشفهية والكتابية، والبث المباشر للجلسات العمومية، وتركيبة المجلس وهيئاته، وباقي معلومات وأخبار المؤسسة التشريعية.

و أوضح البلاغ أنه تم أيضا إطلاق النسخة الإلكترونية الجديدة للبوابة الإلكترونية لمجلس النواب بأربع لغات، أكثر تفاعلية، مع توفير موقع خاص بكل نائب أو نائبة، وفضاءات لكل هيئة من هيئات المجلس، كما تم إخراج الجريدة الرسمية الإلكترونية للمداولات العامة لمجلس النواب التي أصبحت تنشر بصيغة إلكترونية فقط على البوابة الإلكترونية للمجلس، كما تم في نفس السياق ولأول مرة إطلاق بوابة إلكترونية موحدة بين مجلسي البرلمان تسمح للمواطن بالاطلاع على جديد أشغال البرلمان والتوجه بعد ذلك إلى المجلس المعني من أجل المزيد من التفاصيل.

وبخصوص أرشيف مجلس النواب وحفظ الذاكرة البرلمانية التي تتجاوز 50 عامًا، تم إنجاز مقر جديد لحفظ الأرشيف حسب المعايير الدولية، وإعداد ميثاق الأرشيف، ومنهاج ترتيب الوثائق، والجدول الزمني لحفظ الوثائق، ومساطر العمل الأرشيفي، والشروع في تنظيم ومعالجة أرشيف البرلمان حسب الوسائل والآليات السابقة، كما تمت رقمنة أرشيف الجريدة الرسمية منذ فترة المجلس الوطني الاستشاري 1956-1959، ورقمنة أرشيف الجريدة الرسمية للبرلمان منذ الولاية التشريعية الأولى 1963-1965 إلى الولاية التشريعية الحالية، ورقمنة ما يزيد عن 2,5 مليون صفحة من أرشيف مجلس النواب تشمل الأسئلة الشفهية والكتابية، وتقارير اللجان، ومشاريع ومقترحات القوانين، وإصدارات المجلس، ومحاضر اجتماعات المكتب، وأرشيف الفرق النيابية، وأرشيف المكتبة وباقي المصالح الإدارية.

وأضاف المجلس، أنه تم إنجاز نظام للتدبير الإلكتروني للوثائق يسمح بتخزين الأرشيف المرقمن والتبادل الآمن للوثائق بين مختلف المصالح واللجان والفرق النيابية، وتمت إتاحة هذه الوثائق في الشبكة الداخلية "الإنترنت" مع إمكانيات متطورة في البحث، كما تمت رقمنة المساطر والعمليات المتعلقة بالمراسلات وبالتدبير الإلكتروني للمساطر والعمليات المتعلقة بالأسئلة الكتابية والشفهية، حيث تم الاستغناء كليا عن الورق في إحالة الأسئلة من طرف السيدات والسادة النواب وفي تلقي أجوبة الحكومة عليها.