المثليون ينتفضون ضد المصطفى الرميد ويحرجونه أمام المنظّمات الدولية

انتفض مثليو العالم ضد تصريحات المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، الأخيرة، أمام لجنة العدل والتشريع في مجلس النواب، التي تحدى فيها مجلس النواب، بتقديم مقترح قانون يرفع التجريم عن المثلية الجنسية.

وأحرج  تقرير صادر عن المؤسسة الدولية للمثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسيا و"الأنترسكس"، المعتمدة من قبل منظمة الأمم المتحدة، المصطفى الرميد، أمام المنتظم الدولي، حين تضمن انتقادات لاذعة لاستمرار التضييق القانوني على الحريات الفردية لمثليي الجنس في المملكة، موردًا نصوصا بعينها في القانون الجنائي، تحرّم هذا النوع من العلاقات.

وانتقد التقرير استمرار تجريم المثلية الجنسية في المغرب، ضمن 72 دولة عبر العالم، مازالت على موقفها في هذا الشأن، في الوقت الذي تم سحب العقوبات من قوانين 124 دولة، منها 122 دولة، عضوا في منظمة الأمم المتحدة، إلى جانب " كوسوفو " و "تايوان "، منبها إلى وجود إشارات مقلقة بشأن حماية سلامة المثليين في المملكة، من خلال تسجيل مجموعة من حوادث الاعتداء عليهم، خصوصا خلال مارس/آذار وآب/أغسطس من السنة الماضية، وملاحقة مثليي الجنس بعقوبات قانونية تصل إلى 3 سنوات حبسا، وتنامي حالات التحريض على الكراهية والتمييز والعنف ضد الأشخاص، استنادًا إلى ميولهم الجنسية

وذكّر الباحث الايرلندي في علم الاجتماع، آينغوس كارول، وزميله الارجنتيني لوكاس رامون ميندوس، اللذان أعدا النسخة الثانية عشرة من تقرير المؤسسة السنوي، الذي حمل عنوات " رعاية الدولة لرهاب المثلية "، بالترسانة القانونية التي تجرّم المثلية الجنسية، وتحديدا بالمادة 489 من مدونة القانون الجنائي، التي تنص على كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، والمادة 483 من القانون ذاته، التي تعاقب مرتكب العري المتعمد أو البذاءة في الإشارات والأفعال بالحبس من شهر إلى سنتين، وغرامة من 200 إلى 500

ونبه الباحثان في التقرير، الصادر في اليوم العالمي ضد رهاب المثلية الجنسية، إلى التضييق على العمل الجمعوي للمثليين المغربيين، مذكرين في هذا الشأن بمقتضيات الفصل الثالث من ظهير 1958 المتعلق بتأسيس الجمعيات، الذي ينص على أن كل جمعية تؤسس لغاية أو لهدف غير مشروع يتنافى من القوانين أو الأداب العامة، أو يهدف إلى المس بالدين الإسلامي، أو بوحدة التراب الوطني، أو بالنظام الملكي، أو تدعو إلى كافة أشكال التمييز، تكون باطلة، وهو الإطار التشريعي الذي تم على أساسه أخيرا، رفض السلطات منح الترخيص بتأسيس جمعية " أقليات " لمناهضة التجريم والتمييز ضد الأقليات الجنسية والدينية