مجلس المستشارين المغربي يُصادق بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2025

صادق مجلس المستشارين، الخميس، في جلسة عمومية، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025 برمته وتم التصويت على مشروع القانون بالأغلبية بعد تأييد 46 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 13 مستشارا برلمانيا وامتنع عن التصويت 4 مستشارين.

وسبق أن أجازت الغرفة الثانية، في جلسة عامة الجزء الأول من مشروع القانون رقم 60.24 للسنة المالية 2025، بعد ساعات من النقاش تشبثت خلال بعض المستشارين عن المعارضة بتعديلاتهم، فيما قدمت الحكومة مبررات الرفض.

وجاءت نتيجة التصويت على الجزء الأول من مشروع القانون بموافقة 48 من المستشارين، ومعارضة 7 مستشارين، مقابل امتناع تسعة مستشارين برلمانيين.

المجلس صادق أيضا بالأغلبية على الجزء الثاني من مشروع قانون المالية.

وسيحال مشروع قانون المالية، وفق المسطرة المتبعة، على مجلس النواب للدراسة والتصويت عليه في إطار قراءة ثانية.

وبداية الأسبوع الجاري، صادقت لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025.

وحظي الجزء الأول من مشروع القانون بتأييد 12 مستشارا برلمانيا، ومعارضة برلمانين اثنين، وامتناع مستشارة برلمانية واحدة عن التصويت.

وبلغ عدد التعديلات التي اقترحتها الحكومة وفرق الأغلبية والمعارضة على الجزء الأول من مشروع قانون المالية، 231 تعديلا، وافقت الحكومة على 63 تعديلا منها.

وتوزعت هذه التعديلات، حسب التدابير، إلى 27 تعديلا جمركيا و177 تعديلا ضريبيا، كما تم تقديم تعديلات مختلفة بلغت 27 تعديلا.

وتقدمت الحكومة بتعديل واحد، وفرق ومجموعة الأغلبية بـ33 تعديلا، والفريق الحركي بـ29، والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بـ55 تعديلا، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بـ40 تعديلا، والاتحاد المغربي للشغل بـ18 تعديلا، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل بـ30 تعديلا، فيما تقدم المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي بـ25 تعديلا.

وقد وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب المتعلق بالمادة 4 الخاصة بتعريفة الرسوم الجمركية، والذي همّ إلغاء تخفيض نسبة رسم الاستيراد المطبق على عسل المائدة في عبوات يزيد وزن محتواها على 20 كلغ.

وفيما يخص حذف الرسوم الجمركية المطبقة على لائحة من المنتجات الصيدلية المضمنة في الفصل الثلاثين، أوضح لقجع، تفاعلا مع تعديلات المستشارين، أن الحكومة ملتزمة بمواصلة مراجعة هذه الرسوم من خلال لجنة تشتغل مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بما لا يضر بالإنتاج الدوائي المحلي وكذلك بالصحة العامة.

كما وافقت الحكومة، تفاعلا مع مقترحات المستشارين البرلمانيين بخصوص إعفاء معاشات التقاعد من الضريبة على الدخل، على الإعفاء الكلي للمعاشات والإيرادات العمرية المدفوعة في إطار أنظمة التقاعد الأساسي، باستثناء تلك المدفوعة في إطار التقاعد التكميلي، ابتداء من فاتح يناير 2026، بالإضافة إلى التنصيص على تخفيض نسبته 50 في المائة من مبلغ الضريبة المستحقة على المعاشات والإيرادات العمرية المكتسبة خلال سنة 2025، وهو التعديل الذي صادقت عليه اللجنة بالإجماع.

من جهة أخرى، وافقت الحكومة على التعديل الذي تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، والمتعلق بفرض الضريبة على الدخل عن طريق الحجز في المنبع على مكاسب ألعاب الحظ عبر الأنترنيت ذات المنشأ الأجنبي المدفوعة من طرف الشركات الأجنبية، مع التنصيص على حجز هذه الضريبة بسعر 30 في المائة، إلى جانب إحداث مساهمة تضامنية خاصة يدفعها الأشخاص المقيمون بالمغرب الذين يدفعون مكاسب ألعاب الحظ بسعر 2 في المائة.

ووافقت الحكومة، أيضا، على تعديل تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية وكذا الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ويتعلق بإعفاء العقود والمحررات المتعلقة بإنشاء الضمانات والرهون من واجبات التسجيل، وذلك ضمانا لأداء الضرائب والرسوم والواجبات المنصوص عليها في المدونة وكذلك المتعلقة برفع اليد وافتكاك الرهون المسلمة من لدن إدارة الضرائب، وذلك بهدف تحقيق العدالة الجبائية وملائمة معالجة العقود المتعلقة بالضمانات المقدمة لإدارة الضرائب.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

رئيس مجلس المستشارين المغربي يُجري مباحثات مع نظيره البرازيلي

ولد الرشيد يؤكد أن مجلس المستشارين المغربي مطالب بالفعل الميداني والعمل الجاد لخدمة المجتمع