اكتمال النصاب القانوني يجبر "سعود" على رفع دورة تشرين الأول للجهة

كما كان متوقعا، وجد محمد سعود النائب الأول لرئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري نفسه مجبرا على رفع دورة أكتوبر 2019، المقررة الإثنين، إلى وقت لاحق بعدما وحد نفسه أمام كراسي فارغة، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني والمحدد في 32 عضو، بعد مقاطعة جل الفرق المشكلة للمجلس لأشغال الدورة سواء من الاغلبية أو المعارضة، وحضور عضوين فقط، إلى جانب ناري الرئيس محمد سعود وممثل وزارة الداخلية.

وصرح سعود، الذي كان من المفترض أن يترأس الدورة الحالية المخصصة لمناقشة الميزانية السنوية للجهة، بأن رئيس الجهة إلياس العماري مسافر خارج الوطن، وتعذر على الأغلبية المسيرة أن تجتمع اليوم، معلنا عن إرجاء انعقاد الدورة خلال الأيام القليلة المقبلة دون تحديد أي موعد ثابت لذلك، حيث من المتوقع أن تعقد بمن حضر، حيث يرى المتتبعون، أنه من المنتظر أن تعلن وزارة الداخلية عن شغور منصب مجلس جهة طنجة تطوان، وتنظيم انتخابات جديدة بالمجلس للتباري على منصب الرئيس.

معلوم أن بوادر إسقاط دورة أكتوبر لمجلس الجهة، كانت بادية منذ أيام معدودة بعد اتفاق الأغلبية على مقاطعتها، الأمر الذي استشعره إلياس العماري، ودفعه إلى مغادرة أرض الوطن وتكليف نائبه عن حزب الإستقلال محمد سعود بترأس الدورة التي لم يكتب لها النجاح، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني.

اقرا ايضًا:

سحب الثقة من إلياس العماري بسبب قضية مشروع طنجة تيك

وكانت الانباء، قد تحدثت مسبقا عن تعبئة الجميع لتنفيذ “انقلاب ناعم” على العماري بمقاطعة الأغلبية المسيرة لدورة الجهة المقرر عقدها الإثنين، بمقر الجهة بطنجة، وبالتالي إفشال الدورة، وهو ما سيمثل ضربة قاضية وصادمة لرئيس الجهة، قد تؤثر على مستقبله السياسي سواء الحالي، أو خلال الاستحقاقات المقبلة، السير الذي دفعه إلى استباق الأمر، وتقديم استقالته من رئاسة المجلس.

وتتحقق وضعية شغور منصب رئيس الجهة الترابية، باستيفاء مواصفات محددة في القانون التنظيمي لمجالس الجهات، 111.14، بحيث تتمثل في أن ينقطع رئيس المجلس عن مزاولة مهامه إما بسبب الاستقالة الاختيارية، أو الإقالة التحكيمية، أو العزل، أو الإلغاء النهائي للانتخاب، أو الإقالة لأي سبب من الأسباب، أو التوقيف، أو الوفاة، أو الاعتقال لمدة تفوق ستة أشهر، أو الإدانة بحكم نهائي ينتج عنه عدم الأهلية الانتخابية، وفق الحالات الواردة في المادة 22 من القانون نفسه.