نوابٌ مغربيون يُحطِّمون الرقم القياسي في الغياب

حطّم نوابٌ مِن مختلف الفرق البرلمانية خلال الدورة الاستثنائية التي عقدها البرلمان المغربي بغرفتيه، الرقم القياسي في الغياب، وهو ما دفع الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، إلى تفعيل الاقتطاعات، رغم توسلات بعض رؤساء الفرق.

وأكد الحبيب المالكي لأعضاء في مكتب المجلس سافروا كثيرا إلى الخارج، دون مردودية دبلوماسية تذكر، عدم تراجعه على قرار الاقتطاع من تعويضات النواب الذين وضعوا في ركن "المتغيبين"، طالبا منهم عدم استعمال "النفوذ البرلماني" من أجل إقناعه بالتراجع عن قرار الخصم من التعويضات الشهرية للنواب "سلايتية".

وحسم المالكي في الصيغة التي وفقها سيتم الاقتطاع، بعدما أثارت جدلا كبيرا وسط الفرق النيابية، إذ تقرر أن يتم تحويل أموال الاقتطاعات إلى الخزينة العامة للمملكة، بدل الاحتفاظ بها في حساب مجلس النواب، لأن الأمر سيكون خارج القانون. ورفض المالكي الخضوع إلى الضغوطات القوية التي مورست عليه من طرف بعض رؤساء الفرق، حتى يتراجع عن قرار الاقتطاع، إذ سارع مطلع الأسبوع الجاري إلى توجيه رسائل إلى رؤساء الفرق، تحمل أسماء النواب المعنيين بالاقتطاع، معززا رسائله، بالحجة والدليل، وتاريخ الغياب والمدة الزمنية والمبلغ المراد اقتطاعه.

يأتي فريق الأصالة المعاصرة الذي يرأسه محمد شرور، على رأس الفرق النيابية التي حطم نوابها الرقم القياسي في الغياب، رغم تحذيرات وتنبيهات الأمين العام للحزب الذي اجتمع صباح الخميس مع برلمانيي حزبه بالقاعة المغربية لبحث سبل إيجاد مناصب شغل للعاطلين، ويأتي فريق التجمع الدستوري في المركز الثاني، وفق إفادات مصدر برلماني، إذ يضم نوابا قليلا ما يأتون إلى قبة البرلمان. كما تم الاقتطاع من تعويضات بعض نواب الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى نواب في الفريق الحركي، وسجلت غيابات داخل فريق العدالة والتنمية، ما أغضب رئيس الفريق الذي وجه تحذيرات شديدة اللهجة إلى المتغيبين دون عذر مقبول.

وينص النظام الداخلي لمجلس النواب على أن يتم الاقتطاع من مبلغ التعويضات الشهرية الممنوحة للنائبة أو النائب حسب عدد الأيام التي تغيب فيها بدون عذر مقبول، مضيفا أنه يعلن رئيس المجلس عن هذا الإجراء في جلسة عامة وينشر في النشرة الداخلية للمجلس والجريدة الرسمية.

وسبق لرئاسة المجلس أن أشعرت أزيد من مائة نائب برلماني بالاقتطاع من تعويضاتهم الشهرية التي تصل إلى نحو 32 ألفا و800 درهم، ويرتقب أن يعتمد قاعدة خصم 1300 درهم عن كل يوم غياب، على أساس أن لا يتجاوز الاقتطاع أربع جلسات عامة وجلستين في اللجان الدائمة.​