محكمة "صورية" تتحول إلى مقر لمجلس النواب المغربي لسنِّ قوانين المملكة

يقع مقرُّ مجلس النواب المغربي في شارع محمد الخامس، وسط العاصمة المغربية الرباط، وهو واحد من بين المعالم الحضارية للمملكة. وقد تم تشييد مبنى البرلمان أواخر العشرينات من القرن الماضي، على يد "الاستعمار الفرنسي"، واتخذها محكمة لسلطته ومنحها اسم "قصر العدل"، وهو الاسم الذي ظلت هذه المحكمة تحمله لأكثر من ثلاثة عقود، وكانت بمثابة محكمة صورية تصدر الأحكام . ولكن حين نال المغرب على استقلاله في مطلع الستينيات، اعتمدت السلطات المغربية هذا المبنى مقرًا للبرلمان المغربي، حيث احتضن أول مجلس للنواب تشكل سنة 1963، وكان الراحل عبد الكريم الخطيب رئيسًا له.

توصيف البناية
يقع المبنى على مساحة تقدر بستة هكتارات ويتكون من طابقين، يضم الطابق الأرضي مسجدا وقاعتين مخصصتين لاجتماعات اللجان البرلمانية، كما يضم أيضا مطبعة ومصالح تقنية، بالإضافة إلى مرآب للسيارات. بينما يتكون الطابق الأول من قاعة لاجتماعات اللجان البرلمانية أيضا، بالإضافة إلى مكاتب إدارية. ويتوسط الطابق بهو كبير تقام فيه الحفلات والاستقبالات، أما الطابق الثاني، فيضم جناحًا ملكيًا وقاعة كبرى مخصصة للجلسات العامة ومكاتب لرئيس المجلس وكذلك لرؤساء اللجان والفرق البرلمانية. وللبناية مدخلان، الأول، وهو الرئيسي، يطل على شارع محمد الخامس، ثم مدخل خلفي، يطل على ساحة كبرى مخصصة لسيارات البرلمانيين والموظفين.

أبرز الإصلاحات
 شهد المبنى إصلاحات وتوسعات، حافظت على خصوصيته المعمارية، لعل أبرزها تلك التي كانت سنة 1984 على يد المهندس باكار، الذي أشرف على ترميم جوهري شمل القاعة الرئيسية التي تحتضن الجلسات العامة، بالإضافة إلى اثنتي عشرة قاعة أخرى للاجتماعات، كما تم تشييد مكاتب وملحقات جديدة بجوار البناية، كانت تابعة للخزينة العامة للمملكة. وحين اعتمد المغرب نظاما برلمانيا بغرفتين ، وتقرر إنشاء مجلس المستشارين سنة 1996، تم تشييد مقر خاص بالغرفة الثانية في البرلمان المغربي، وتم تشييدها الى جانب مقر مجلس النواب.