وزارة الكهرباء العراقية ترفع تخصيصاتها المالية في موازنة 2016

طالبت وزارة الكهرباء العراقية حكومة بغداد بإعادة النظر في تخصيصات موازنتها الاستثمارية لعام ٢٠١٦، بعد أن تم تخفيضها للسنة الثانية لتصل إلى تريليون ومائة وخمسة وثمانين مليار وستمائة مليون دينار عراقي(الدولار يساوي 1200 دينار تقريبا) وهو ما يمثل أقل من ربع التزامات الوزارة المضغوطة البالغة خمسة تريليونات دينار.

وقال وزير الكهرباء قاسم الفهداوي -في تصريح صحفي اليوم السبت- إن تخفيض التخصيصات المالية سيتسبب في تدهور وانهيار منظومة الكهرباء الوطنية وانخفاض تجهيز الطاقة الكهربائية في صيف ٢٠١٦، نتيجة شح وقود التوليد في ظل ارتفاع الطلب المستمر على الطاقة الكهربائية.

وأضاف: أن هناك اختناقات شديدة في شبكات نقل الطاقة الكهربائية نتيجة عدم معالجة هذه الاختناقات لعدم توفير التخصيص المطلوب لتنفيذ إعمال التأهيل لخطوط نقل الطاقة الكهربائية الموجودة حالياً، الى جانب عدم اضافة محطات تحويلية ومد خطوط نقل طاقة جديدة خلال ٢٠١٥، بسبب عدم إطلاق التخصيصات المالية وعدم توفر السيولة النقدية.

ونبه الفهداوي إلى أن عدم تلبية طلب الوزارة في زيادة التخصيصات المالية من أجل رفع قدرة منظومة الكهرباء الوطنية سينعكس سلباً على ساعات التجهيز اليومية للمواطنين، وبالتالي سينعكس سلباً على الشارع العراقي علاوة على حصول ضغوط شديدة على عمل وزارة الكهرباء، إضافة إلى تأثيره على قطاعي الصناعة والزراعة والبنى التحتية كالمستشفيات وشبكات الماء والصرف الصحي.

وأكد ضرورة إعادة النظر بتخصيصات نفقات المشاريع الاستثمارية لوزارة الكهرباء لعام ٢٠١٦، وزيادتها إلى مبلغ لا يقل عن ثلاثة ترليونات دينار أسوة بالعام الماضي، رغم أن الوزارة لم تستلم من موازنة عام ٢٠١٥سوى ١٠٪ مما خصص لها.