مصر تتخّذ خطوات جادة لدراسة تأثيرات تغُير المناخ على الموارد المائية

أكّدت وزير البيئة المصرية، ياسمين فؤاد، أهمية الربط بين اتفاقيات "ريو" لتغير المناخ والتنوّع البيولوجي والتصّحر حتى نستطيع تحقيق التنمية المستدامة .

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها وزيرة البيئة خلال مؤتمر "أسبوع القاهرة الأوّل للمياه", الذي نظّمته وزارة الموارد المائية والري، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 14 – 18 أكتوبر/تشرين الأوّل الجاري، بحضور وكيل الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، ورؤساء عدد من الوفود من مختلف الدول، وممثلي المنظمات الدولية والإقليمية بهدف إلقاء الضوء على جهود مصر الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

و أشارت فؤاد، إلى  اهتمام مصر الكبير بقضية التغيرات المناخية، حيث كانت من أوائل الدول التي وقعت وصدقت على اتفاقية تغير المناخ في العام 1994 وكذلك الاتفاقيات المتعلقة بتغير المناخ والتي كان آخرها التصديق على اتفاق باريس عام 2017.

وأضافت وزيرة البيئة، أن مصر اتخّذت العديد من الخطوات الخاصة بدراسة تأثيرات تغير المناخ على موارد مصر المائية من خلال تقارير الإبلاغ الوطني واستراتيجية التكيف مع تغير المناخ ،ووضعت خطة طموحة للتعامل مع هذه التأثيرات في تقريرها عن المساهمات المحددة وطنيًا التي قدمته في اتفاقية باريس لتغير المناخ 2017.

وأوضحت أن مصر لها دور كبير في المفاوضات الخاصة بتغير المناخ ، حيث تمكنّت من الحصول على منحة قدرها 31.7 مليون دولار لحماية نهر النيل وجاري العمل على وضع خطة متكاملة للتكيف مع تغير المناخ مطلع العام القادم لضمان التكافل بين الحلول والإجراءات لتحقيق التنمية بشكل مستدام ومرن قادر على مواجهة الأخطار المحتملة مستقبلًا.