مجلس الشيوخ يدعو ترامب لحظر تصنيع واستيراد السيارات الصينية بأميركا

حث ثلاثة أعضاء في "مجلس الشيوخ" من الحزب الديمقراطي اليوم الجمعة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على منع شركات صناعة السيارات الصينية من تصنيع السيارات في الولايات المتحدة وحظر دخول السيارات الصينية المجمعة في المكسيك أو كندا إلى الولايات المتحدة.  وأشار أعضاء المجلس "تامي بالدوين" و"إليسا سلوتكين" و"تشاك شومر" إلى تصريحات ترامب في ديترويت في يناير/كانون الثاني حين قال إنه منفتح على إنشاء شركات صناعة السيارات الصينية مصانع في الولايات المتحدة.وتوجد حالياً عوائق كبيرة أمام السيارات الصينية في الولايات المتحدة، منها رسوم جمركية تصل إلى نحو 100%، فيما تظهر استطلاعات رأي حديثة أن المستهلكين الأميركيين صاروا أكثر اهتماماً بهذه السيارات.

وقال الأعضاء في رسالة إلى ترامب تنشرها "رويترز" لأول مرة: "يجب أن ندرك بوضوح أن دعوة شركات صناعة السيارات الصينية إلى إنشاء مصانع في الولايات المتحدة تمنحها ميزة اقتصادية يستحيل على شركات تصنيع السيارات الأميركية كسب منافستها في ظل وجودها، وستؤدي أيضاً إلى أزمة أمن قومي لا يمكن حلها أبداً".

وقال "البيت الأبيض" رداً على طلب للتعليق: بينما تسعى الإدارة باستمرار إلى الحصول على المزيد من الاستثمارات لدعم النهضة الصناعية الأميركية، فإن أي فكرة مفادها أننا سنعرض أمننا القومي للخطر في سبيل ذلك هي فكرة لا أساس لها من الصحة ومضللة.

وفرضت إدارة الرئيس الأميركي السابق "جو بايدن" لوائح شاملة تحظر فعلياً على شركات صناعة السيارات الصينية بيع سيارات الركوب في الولايات المتحدة اعتباراً من يناير/كانون الثاني 2025، مستندة إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي، لا سيما فيما يخص قدرة هذه السيارات على جمع بيانات حساسة عن مالكيها الأميركيين.

وقالت رسالة سلوتكين وبالدوين وشومر: "رغم أن افتتاح مصنع جديد لشركة صينية لصناعة السيارات في الولايات المتحدة قد يوفر بعض فرص العمل المؤقتة في التجميع والإنشاءات، فإن هذا العدد الضئيل لن يعوض فقدان الوظائف على المدى الطويل".

ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن اليوم الجمعة أي تعليق حتى الآن. وقالت السفارة قبل أيام إن الصين ترحب بشركات السيارات العالمية، لكن الولايات المتحدة "انتهجت سياسات حمائية تجارية ووضعت عراقيل، منها سياسات دعم تمييزية، لعرقلة وصول السيارات الصينية الصنع إلى السوق الأميركية".

وأشار أعضاء "مجلس الشيوخ" إلى أن شركة صناعة السيارات "بي.واي.دي" أُدرجت الشهر الماضي ولفترة وجيزة، مع مجموعة شركات أخرى، على قائمة شركات صينية قيل إنها تقدم الدعم للجيش الصيني.

وقالوا: ينبغي على الإدارة الأميركية أن تبادر دون تردد إلى تصنيف "بي واي دي" وغيرها من شركات صناعة السيارات الصينية ككيانات مرتبطة بالجيش.

إدارة ترامب تدرس توسيع حملة على معدات التكنولوجيا الصينية
وفي سياق آخر، قالت "لجنة الاتصالات الاتحادية" الأميركية اليوم الجمعة إنها تدرس حظر استيراد معدات صينية من مجموعة من شركات مصنعة، بعد أن كانت قد منعت في وقت سابق الموافقة على طرز جديدة في عام 2022.

وأضافت اللجنة في عام 2021 معدات الاتصالات والمراقبة بالفيديو التي تنتجها شركات "هواوي" و"زد.تي.إي" و"هايتيرا" و"هيكفيجن" و"داهوا" إلى ما يعرف باسم "القائمة المشمولة".

وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، أعلنت اللجنة أنها لن تسمح باستيراد أو بيع طرز جديدة من تلك الشركات الصينية.

وقالت اليوم الجمعة إنها تسعى للحصول على تعليقات حول ما إذا كان ينبغي منع استمرار استيراد المعدات من الشركات الصينية المدرجة في القائمة والتي تمت الموافقة على بيعها في الولايات المتحدة قبل الأمر الصادر في عام 2022.

 قد يهمك أيضــــــــــــــا

تويوتا تستعين بماركة السيارات الصينية BYD لإنتاج سيارة أكبر من كورولا

شركة MG تتحضر لإطلاق واحدة من أفضل سيارات الكروس لهذا العام