مطالعات الصحف المغربية الصادرة صباح الجمعة

في ما يلي عرض لأبرز عناوين الصحف الوطنية الصادرة اليوم الجمعة..

* أخبار اليوم:

- بناء على معلومات دقيقة وفرتها المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، تمكنت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، من تفكيك عصابة إجرامية لها امتدادات داخل عدة مدن مغربية تنشط في مجال تزوير وثائق السفر والإقامة واستعمالها في تسهيل وتنظيم عمليات للهجرة الغير الشرعية. وأوضح بلاغ للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، أن الأبحاث والتحريات الأولية مكنت من إيقاف مرشحين للهجرة غير الشرعية بمطار محمد الخامس وبحوزتهما أوراق إقامة مزيفة بدولة أجنبية كانا على أهبة السفر إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيرا إلى أن إيقاف هذين المرشحين قاد إلى اعتقال أربعة عشر شخصا من بينهم امرأة ومواطن جزائري كمساهمين ومشاركين يمتهنون التزوير في المستندات والوثائق الإدارية الرسمية فضلا عن وسطاء ومتداخلين يستهدفون ضحاياهم من الشباب الحالم بالهجرة إلى الخارج.

- الأسر المغربية ليست راضية عن ظروفها الاقتصادية. تنظر الأسر المغربية إلى مستقبلها بنوع من التشاؤم، إذ أن توقعاتها بخصوص معدلات البطالة وتكلفة المعيشة والادخار مازالت سلبية، هذا ما سجلته مذكرة رسمية صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط، والتي ركزت فيها على نظرة الأسر إلى ظروف عيشها خلال الفصل الثاني من العام الجاري. وصرحت 88,4 في المائة من الأسر بأن أسعار المواد الغذائية سجلت ارتفاعا في الشهور الـ12 الأخيرة، كما أن نسبة 84,2 في المائة من هذه الأسر تتوقع استمرار الارتفاع في أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا المقبلة.

* المساء:

- وجهت الجمعية الجهوية لوكالات الأسفار للرباط سلا القنيطرة اتهامات ثقيلة لوزارة السياحة بـ"التواطؤ" مع لوبيات لم تسمها، من أجل فتح الباب أمام مجموعات متعددة الجنسيات للدخول إلى السوق المغربية، عبر مشروع قانون تم تمريره على مستوى مجلس النواب، والقاضي بتنظيم مهنة "وكيل الأسفار" مع ما يحمله من مقتضيات أثارت غضبا واسعا. وقالت إيمان العمراني، رئيسة الجمعية، في لقاء صحفي انعقد يوم الأربعاء، إن "وزارة السياحة تسعى إلى منح إطار قانوني لمن يشتغلون في القطاع غير المهيكل، بل والسعي إلى تحويل القطاع إلى سوق للخردة". وأكدت أن الوزارة ترفض لحد الآن فتح باب الحوار مع المهنيين، وهو ما جعلهم يطرقون باب الفرق البرلمانية، ومنها فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، من أجل التصدي لمشروع قانون مهنة وكيل الأسفار.

- كشفت خارطة تمويل البرنامج الوطني لتعميم التعليم الأولي أن وزارة التربية الوطنية ستمد يدها إلى عدد من الأطراف من بينها الجماعات المحلية ومجالس الجهات وصندوق التنمية القروية لضمان الحصول على 30 مليار درهم اللازمة لتنزيل هذه الخطة. ووفق فرضيات التمويل التي بسطتها الوزارة، فإن لائحة المساهمين ستضم أيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والمجالس الإقليمية، إلى جانب كل من القطاع الخاص والمجتمع المدني، من أجل ضمان 3 مليارات درهم سنويا على امتداد 10 سنوات.

* آخر ساعة:

- ثلثا الطلبة يغادرون الجامعات من دون شهادات. كشف مسؤولو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عن إحصائيات وأرقام تكشف حجم اختلالات التعليم الجامعي والوضعية "المقلقة" للجامعات المغربية. وأظهر تقرير للمجلس حول "تقييم التعليم العالي.. الفعالية والنجاعة والتحديات" قدم يوم الأربعاء بالرباط، أن "32 في المائة فقط من الطلبة حصلوا على شهاداتهم، و65,7 في المائة من الطلبة الباقين انقطعوا عن الدراسة، ولم يحصلوا على شهاداتهم الجامعية".

- أثار القانون الجديد المتعلق بتحديد مدة صلاحية المنتجات الغذائية الذي دخل حيز التنفيذ أخيرا، حفيظة جمعيات حماية المستهلك، التي صبت جام غضبها على وزارتي الصحة والفلاحة، اللتين أصدرتا القانون. وعلق بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، قائلا إن "استثناء البيض من قانون تحديد مدة الصلاحية، يعود إلى رفض بعض لوبيات بيعه قبول وضع تاريخ الاستهلاك"، مشيرا إلى أن البيض منتهي الصلاحية يشكل خطرا على صحة المستهلك ويتسبب في تسممات غذائية.