إضراب عام في المدارس الجزائرية احتجاجًا على إلغاء التعاقدات

جددت نقابات التربية الجزائرية المستقلة، تمسكها بالإضراب المزمع تنظيمه غدًا وبعد غد الثلاثاء، لدفع السلطات الجزائرية إلى التراجع عن قرار إلغاء التقاعد النسبي والتقاعد دون شرط السن.  متوقعة تسجيل نسب مرتفعة للحركة الاحتجاجية. في الوقت الذي هددت فيه بتصعيد اللهجة بالخروج في مسيرات وشن إضرابات مفتوحة.
 
ورفضت نقابات التربية الـ6 بعد انسحاب 4 نقابات، عدم التنازل عن حق الإضراب، بشن المؤسسات التربوية مدة يومين، لافتكاك مطلبهم قصد المحافظة على المكتسبات، مشددين على أن تهديدات الوزارة الوصية بالخصم من الأجور ومن منحة المردودية لن تثني من عزيمتهم في المشاركة في إضراب تكتل النقابات.

وهددت وزيرة التربية الجزائرية نورية بن غبريت، بأنه سيتم الشروع في الخصم من رواتب المضربين بداية من نوفمبر المقبل، كإجراء قانوني وحيد، يمكن اتخاذه في حق هؤلاء " مادام الإضراب حق قانوني ومكفول". وقالت الوزير المسؤولة عن قطاع التربية بأنه سيتم اللجوء مستقبلا إلى تعويض المضربين "مؤقتا" إلى غاية استئنافهم العمل بشكل عادي، تفاديا لتوقف الدروس وضمانا لحق الأطفال في التمدرس دون انقطاع بسبب الاحتجاجات.