أكثر من مائة ألف شاركوا لقاءات التقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية‏

تعلن وزارة "التربية الوطنية والتكوين المهني" أنها نشرت التقرير الوطني والتقارير الجهوية للقاءات التقاسم وإغناء التدابير ذات الأولوية على موقعها الرسمي www.men.gov.ma ، والتي كانت قد أطلقتها الوزارة خلال شهري نيسان(أبريل) وأيار(مايو)2015.

وراهنت الوزارة من خلال تنظيمها لهذه اللقاءات، على الدفع بمسلسل التشاور مع مختلف المتدخلين والفاعلين إلى أبعد حدود وإتاحة الفرصة لهم لتملك مضامين التدابير ذات الأولوية وتمثل غاياتها وأهدافها ومراحلها والمقومات العملية لتنزيلها، فضلًا عن سعيها إلى فتح نقاشًا موسعًا من أجل تقديم مختلف الملاحظات والاقتراحات التي من شأنها إغناء التدابير ذات الأولوية قبل الشروع في إجراءاتها الفعلية.

وعرفت لقاءات التقاسم والإغناء المنظمة على الصعيد الجهوي مشاركة 103.109 مشارك ومشاركة، منهم 34.996 من النساء، أي بنسبة 34 في المائة من مجموع المشاركين، يحتل الأستاذات والأساتذة موقع الصدارة ضمن مجموع المشاركين، حيث بلغت نسبة المشاركة 76 في المائة.

وبلغ عدد المؤسسات التعليمية التي شملتها لقاءات التقاسم والإغناء 8535 مؤسسة من مختلف الأسلاك التعليمية، منها 4187 مؤسسة في العالم القروي، أي ما يمثل نسبة 49 في المائة من مجموع المؤسسات المشاركة، و1416 مؤسسة تعليمية خصوصية بنسبة 19 في المائة من مجموع المؤسسات المشاركة.

وأسفرت لقاءات التقاسم على المستوى المركزي والتي شارك فيها ممثلون عن الشركاء الاجتماعيين والمؤسساتيين للوزارة ومختلف القطاعات الحكومية والمجتمع المدني، عن 240 توصية واقتراح، في حين اقترح المشاركون في اللقاءات الجهوية والإقليمية والمحلية أكثر من 10 آلاف فكرة تصب في مجملها في اتجاه إغناء التدابير وتدقيقها من حيث الأهداف والنتائج المنتظرة منها والعمليات المبرمجة ومنهجية تنفيذها.

وثمنت أغلب المواقف والآراء المعبر عنها هذه التدابير من خلال تقديم اقتراحات في مختلف جوانبها، للرفع من فرص نجاحها، وتحقيق الأهداف المتوخاة منها، والتي ستعمل الوزارة على استثمارها في صياغة الإجراءات العملية لتنفيذ هذه التدابير.

وكانت الوزارة في إطار تبنيها للمقاربة التشاركية، نظمت لقاءات تشاورية موسعة في نيسان(أبريل) 2014، تواصلت بتقاسم التقارير الوطنية والجهوية المنبثقة عن هذه المشاورات، واستمرت إلى حين صياغة هذه التدابير ذات الأولوية على ضوء نتائج تحليل وضعية المدرسة المغربية التي أفرزتها التقارير الوطنية والدولية، وكذلك ملاحظات واقتراحات المشاركين في اللقاءات التشاورية.

وبهذه المناسبة تشيد الوزارة بكل المشاركين والمشاركات من الأسرة التعليمية والتلاميذ وجمعيات الآباء والقطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والجمعيات المهنية والفاعلة في المجال التربوي والشركاء الاجتماعيين والمقاولات والمؤسسات والمعاهد وفعاليات المجتمع المدني، والذين أبانوا عن حس وطني ومسؤولية مشتركة تجاه قضايا حيوية تهم الناشئة وأجيال المستقبل، كما تشيد بالانخراط الواعي للجميع في كل المحطات المؤطرة لبرنامج إصلاحي مرحلي قوامه تدابير ذات أولوية من شأنها قيادة التغيير وإصلاح المدرسة المغربية.