وزارتان مغربيّتان تصوغان قانونًا يُجرم حمل الأسلحة البيضاء

تعكُف وزارتا العدل والداخلية، أمام تفشّي ظاهرة حمل السلاح من قِبل عصابات تلقب نفسها بــ "التشرميل"، على إعداد نص قانوني مفصَّل يخص تحديد وتعداد حالات حمل السلاح الأبيض الموجبة لعقوبات رادعة.وحسَب مصدر مطلع، فإن لجنة مختلطة بين وزارتي العدل والداخلية ستعلن قريبًا عن النص القانوني الذي ينسجم ومحاربة ظاهرة "التشرميل،" التي تقُضّ مضجع المواطنين، وتستنفر الأمنيين ورجال العدل معًا لمحاربتها.وسيتضَمّن النص التجريمي لحمل الأسلحة البيضاء عقوبات تختلف وفق حالات التوقيف، مع تبيان حالات الاستثناء التي تشمل المهنيين أمثال الجزارين أيام عيد الأضحى.وحسَب المصدر نفسه، فإن وزارة الداخلية تسعى لاعتماد نص قانوني مفصل يعرض لجميع الحالات الملزمة لتوقيع العقوبات في حق حاملي الأسلحة البيضاء، وتحديد كل الحالات المفترضة، فيما تدفع وزارة العدل والحريات إلى إجراء تعديل بسيط في القانون الجنائي، وهو ما ترى وزارة الداخلية أنه سيكون فضفاضًا، ويحتمل تأويلات فقهية متعددة.