أوباما يدعم هيلاري كلينتون في قضية البريد الالكتروني الخاص

عبر الرئيس الاميركي باراك اوباما السبت عن دعم حذر لوزيرة خارجيته السابقة هيلاري كلينتون في اطار الجدل الدائر حول استخدامها حسابا خاصا للبريد الالكتروني اثناء الفترة التي كانت فيها على رأس دبلوماسية الولايات المتحدة.

وقال اوباما على محطة سي بي اس نيوز التلفزيونية انه علم بالامر فقط في الاسبوع المنصرم بعد نشر مقالة في صحيفة نيويورك تايمز تشير الى ان هيلاري كلينتون استخدمت حصرا عندما كانت وزيرة للخارجية حسابا شخصيا لرسائلها الالكترونية شخصيا على خادم خاص مرتبط بمنزلها في ولاية نيويورك.

لكنه شدد على ضرورة الشفافية في انتقاد ضمني لتصرف كلينتون التي نافست اوباما في الانتخابات التمهيدية للحصول على ترشيح الحزب الديموقراطي للرئاسة في 2008 والمرشحة المحتملة لخلافته في 2016.

والكشف عن هذا التصرف الذي قد يشكل انتهاكا للقوانين المرعية في هذا المجال، اثار زوبعة اعلامية وهجمات الاعضاء الجمهوريين في الكونغرس.

وقال اوباما بحسب مقتطفات من مقابلته على محطة سي بي اس نيوز التي ستبث كاملة اليوم الاحد في برنامج "فيس ذي نايشن"، "ان سياسة ادارتي تقوم على تشجيع الشفافية، لذلك فان رسائلي الالكترونية على (هاتف) بلاكبيري، كل هذه الوثائق متوافرة ومحفوظة".

واضاف "اني سعيد لان هيلاري اعطت تعليمات لنشر هذه الرسائل الالكترونية المتعلقة بانشطة رسمية".

وتأتي تصريحات الرئيس الاميركي في وقت يتزايد فيه الضغط على هيلاري كلينتون، خاصة من قبل خصومها الجمهوريين، لنشر كامل مراسلاتها الالكترونية في تلك الحقبة.

واعلنت كلينتون الاربعاء انها طلبت من وزارة الخارجية نشر تلك الرسائل على بريدها الالكتروني.

وفي مقابلته ايد اوباما هذا الطلب "الذي سيسمح لنا بالعمل كي تتوافر للناس المعلومات التي يحتاجون لها".

وعندما سئل عن الاتهامات القائلة بان استخدام كلينتون حسابا خاصا للرسائل الالكترونية مخالف للاصول، اكتفى اوباما بالدفاع عن الحصيلة العامة لعمل وزيرة الخارجية السابقة.

وقال "اسمحوا لي بالقول ان هيلاري كلينتون كانت وما زالت موظفة ملفتة للنظر" مضيفا "بالنسبة لي كانت وزيرة عظيمة للخارجية".

وصرح رئيس لجنة التحقيق التابعة لمجلس النواب حول الهجوم على البعثة الدبلوماسية الاميركية في بنغازي في 2012 الذي اودى بحياة سفير الولايات المتحدة في ليبيا، انه اكتشف مؤخرا ان وزارة الخارجية لم تتمكن من ابراز مراسلاتها المتعلقة بتلك القضية لان وزيرة الخارجية في تلك الاونة كانت تستخدم حصرا حسابا خاصا للبريد الالكتروني.

ويلزم القانون الاميركي ارشفة كل الرسائل المهنية لمسؤولي الادارة الاميركية في قسم المحفوظات الوطنية. ومنذ 2014 يتوجب ايضا نقل اي رسالة يتم ارسالها من عنوان خاص الى العنوان الحكومي لوضعها في المحفوظات.