النساء اللبنانيات يُعانين من التهميش ويطالبن بالحلّ

يحتفل العالم بـ يوم المرأة العالمي في الثامن من آذار/مارس من كل عام ، إلا أن العيد في لبنان ناقص. فـ المرأة اللبنانية لم تحصل على حقوقها كاملة وتعيش تهميشًا أكان في السياسة من ناحية تمثيلها في مجلس النواب أو مجلس الوزراء، أو في العمل من ناحية الراتب الشهري والمنصب الوظيفي، أو في المجتمع من ناحية قوانين الأحوال الشخصية المجحفة بحقها.

وتشير الممثلة ورد الخال، إلى أن "المرأة اللبنانية مهمشة على صعيد التمثيل السياسي ما يؤثر سلبا على إيصال صوتها وتغيير نظرة المجتمع بشأنها، بالإضافة إلى قوانين الأحوال الشخصية التي لا تتناسب مع عصرنا هذا والتي تؤثر سلبا عليها وعلى أسرتها ونطمح أن نصل يوما ما إلى قانون عادل يؤمن حقوقها". وتأمل الخال أن يتغير الواقع اللبناني المرير الذي لا يعطي المرأة حقها في المناصب السياسية والوظائف لا أن هناك نساء كثيرات تستحق أن تكنّ في مناصب راقية في المجتمع وتتربعن على عرش شركات مؤسسات وتكن هن صاحبات القرار فيها".

وتشدّد الخال على أن "صورة المرأة على الصعيد الفني مهزوزة جدا وبخطر كبير بسبب بعض الاعمال الفنية الرخيصة التي لا تظهر حقيقة المرأة، فهناك نساء تعملن في المجال الفني بشرف وأخلاق ولكن هناك بعض النساء اللواتي تظهرن صورة سيئة للمرأة وتُصَوّر وكأنها سلعة تجارية وتؤثر سلبا على نظرة الرجل لها ويتأثر المجتمع بها سلبا، فالمرأة هي مربية الأجيال ويجب أن تكون صورتها مقدسة".

وتطالب بأن "يكون هناك أعمالًا فنية مضادة تصب في الخانة الصحيحة للفنّ وتعكس الصورة الحقيقة للمرأة في ظل انتشار بعض الأعمال الرخيصة والشنيعة". الخال وجهت معايدة خاصة للمرأة في عيدها، وقالت: "أعيّد كل إمرأة مكافحة وتحترم نفسها ومثقفة، وأعيّد المرأة الضعيفة والقوية والمظلومة، فأنا أعيّد المرأة وليس الأنثى وهناك فرق كبير بين الاثنين".

من ناحيتها، تؤكد مسؤولة الوحدة القانونية في حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" كريمة شبّو أن "هناك حقوقا كثيرة لم تحصل عليها المرأة ولا يمكن وضعها وفق أي أولوية لأن الحق لا يمكننا وضعه على ميزان الأولويات، ومن أكثر الأمور التمييزية التي تعاني منها، هي حق المرأة بمنح جنسيتها إلى أسرتها وأن يكون حقها متساويًا مع الرجل بإعطاء الجنسية لأولادها وزوجها".

وتضيف أن "المشاركة السياسية للنساء ضعيفة جدا ما دفعنا إلى المطالبة بالكوتا النسائية لكي نحصل على تمثيل سياسي صحيح لأن ليس هناك وجودا قويا للمرأة في مراكز صنع القرار وهذا الأمر أساسي. وتشير شبّو إلى أن "المرأة لا تزال تعاني أيضا من العنف الاسري خصوصا أن هناك بعض المواد في قانون العقوبات التي لا تؤمن المساواة مع الرجل، من دون أن ننسى الإجحاف بحقها في الوظيفة والراتب، أما بالنسبة لنهاية تعويض الخدمة وحق الضمان الصحي والاجتماعي فنرى خرقا واضحا بهذا الامر”.

من جهتها، ترى المسؤولة الإعلامية في جميعة "كفى" مايا عمّار في أن "الأمور التي تفتقر إليها المرأة تبدأ من تحديد السن الأدنى للزواج بـ18 سنة وتطبيقه على كل الطوائف من دون استثناء، بالإضافة إلى تعديل قانون العنف الأسري لإزالة الثغرات منه وإقرار قانون مدني للأحوال الشخصية". وتضيف أن "المرأة لا تزال تعاني من إمكانية اعطاء الجنسية لأسرتها ما يؤثر سلبا على حياتها وحياة أسراتها وأولادها وزوجها".

أما بالنسبة للتمثيل السياسي، فتطالب عمّار بفرض الكوتا مرحليا لتعزيز مشاركة النساء في العمل السياسي وفي مراكز صنع القرار". فهل يحل عيد المرأة في العام المقبل ونشهد في برلماننا وصول وجوهَ نسائية جديدة ترفع العدد عن 4 نواب سيدات فقط لا غير وتشهد حكومتنا أكثر من مجرد تعيين وزيرة واحدة فقط! فاللبنانيات مناضلات وجديرات بأهم المراكز وأرفعها.