زيادة العنف الأسري تحت وطأة الضغوط الاقتصادية في هولندا

ازدادت جرائم العنف الأسري تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والمالية المتزايدة في هولندا. وأفاد بحث أجرته قوات الشرطة الهولندية مؤخرا بتزايد جرائم العنف داخل الأسرة الهولندية بسبب المشاكل المالية، حيث يشكل العنف بين الأزواج مشكلة متزايدة في ظل هذه الأوضاع المتأزمة، وذلك لأن الأزواج لا يقدرون على تحمل تكاليف الطلاق ويكونوا في نفس الوقت مجبرين على الاستمرار في المشاركة في منزل الأسرة. كما أظهر البحث أن أكثر من مليون هولندي يقعون ضحية للعنف المنزلي، وفي 20 % من الحالات يكون العنف "خطير ويسبب خسائر".. ويموت حوالي 50 شخصا كل عام من جراء العنف الأسري، وهو ما يعني ثلث عدد جميع الجرائم وأعمال القتل التي تقع في عموم هولندا. وجاء في نتائج البحث، الذي نشرته صحيفة (فولكسكرانت) الهولندية، أمس، أن 56 شخصا في المتوسط يحرموا من دخول منازلهم أسبوعيا على خلفية حوادث العنف، الناجمة عن الضغوط المالية المتزايدة. ويتعلق واحد من بين كل عشرة حوادث عنف منزلية بأشخاص في سن 12 – 24 عاما يرتكبون إساءات لأبويهم، فيما وصفته الشرطة بأنها مشكلة متزايدة يمكن تفسيرها بحقيقة أن العديد من الشباب يعيشون تحت سقف واحد في المنزل لفترة أطول بسبب الأوضاع الاقتصادية المتأزمة. وكشف البحث بأن هناك أشخاصا فوق سن 66 عاما يتعرضون أيضا للإساءة ، حيث يتزايد العنف والاستغلال المالي ضدهم من جانب الأطفال والأحفاد ومقدمي الرعاية. وفي 75 % من الحالات تكون الضحية امرأة، ويشكل الرجال تسعة من بين كل عشرة من المسيئين والمستغلين.