الرميلي تُعيين مدير عام مؤقت لجماعة الدار البيضاء بعد أزمة رفض الوالي لميزانيتها

على بعد أيام من تقديم المدير العام السابق للمصالح بجماعة الدارالبيضاء، استقالته من منصبه، على خلفية تداعيات رفض سعيد احميدوش، والي جهة الدار البيضاء سطات، التأشير على أول ميزانية للمجلس، لوجود اختلالات وعيوب بها، تتنافى مع الالتزام بالمقتضيات القانونية المعمول بها أثناء إعداد مشروع الميزانية، سارعت نبيلة الرميلي بتـكليـف عبد الرحيم شهار متصرف ممتاز، بتدبير شؤون المديرية العامة للمصالح إلى حين استكمال إجراءات شغل هذا المنصب الشاغر.

وهو القرار الذي أصدرته العمدة ضمانا للسيـر العادي للمديرية العامة للمصالح، واستمرار التنسيق بين الوحدات الإدارية المكونة لإدارة جماعة الدارالبيضاء وفق الهيكل التنظيمي الجديد.

ودعت العمدة جميع رؤساء ومديري الوحدات الإدارية التابعة للجماعة التنسيق التام مع المعني بالأمر في إعداد مختلف الملفات والقرارات المرتبطة بالمهام الموكولة لهم، قبل عرضها على رئاسة المجلس ونواب الرئيسة المفوض لهم في القطاعات ذات الصلة بمهام المديريات.

كما طالبت أرميلي من مسؤولي جماعة البيضاء، الامتثال والتقيـد بكل ملاحظات المدير المؤقت ومقترحاته حول سيـر عمل هذه الوحدات ضمانا للفعالية والمردودية المتوخاة منها.

وكانت العمدة أرميلي، في أواخر سنة 2021 قد أطلقت قرارا يقضي بفتح باب الترشيح لشغل منصب المدير العام للمصالح بجماعة الدار البيضاء، وشددت في قرارها في المادة 3 على ضرورة أن تتوفر في مدير المصالح شروط مهمة، في مقدمتها، المساعدة المباشرة لرئيسة الجماعة بتوفير الدعم الاداري والعملياتي، لممارسة الاختصاصات الموكولة إليها، والسهر أيضا على حسن تدبير ميزانية الدارالبيضاء، وضمان التوازن المالي وحسن تطبيق المساطر الإدارية في هذا الشأن، وهو الأمر الذي لم يتوفر في أول مشروع ميزانية صادق عليها مجلس الرميلي، واعترض عليه والي الجهة وأمر بتصحيحه، مما أدى إلى استقالة المدير العام للمصالح.

قد يهمك أيضا

تعثر مشاريع ملكية يُحرج المجلس الجماعي للدار البيضاء

الدار البيضاء تشرع في تثبيت "كاميرات جديدة" لتعزيز الأمن وتنظم السير في المدينة