كلينتون تواجه تهمة التستر على معلومات بسبب رسائلها البريدية

يعمل المحققون الفيدراليون وقتًا إضافيًا لتحديد ماذ إذا كانت هيلاري كلينتون كذبت على الحكومة بشأن القضية المعروفة بفضيحة الرسائل الإلكترونية، وتحديد ما إذا كانت ستوجه إليها تهمة التستر على الجرائم، والتي قد تسفر عن سجنها 5 سنوات، وهو ما يمثل صداعًا جديدًا في رأس هيلاري كلينتون يضاف إلى قائمتها.

وتضع المواد القانونية وزيرة الخارجية الأميركية السابقة في نفس قارب مقدمة البرامج مارثا ستيوارت التي تم إيداعها في السجن خمس شهور في 2004 في قضية التجارة الداخلية. وكان المحققون أسقطوا الاتهام الرئيسي عن ستيوارت ـ حيث أنها تاجرت بشكل غير مشروع في الأوراق المالية اعتمادًا على معلومات سرية ـ ولكن كانت تحولت إلى مجرمة كذبت على لجنة الأوراق المالية والبورصات في هذا الموضوع.

وتواجه كلينتون أيضًا تحقيقًا جنائيًا طبقًا لقانون التجسس الفيدرالي، بتهمة الإهمال الجسيم وهي جريمة تتعلق بتركها الوثائق الخاصة بالأمن القومي في أماكن غير آمنة، حتى لو بدون قصد. وربما يكون التستر على الجريمة وليس الجريمة نفسها سببًا في سجنها.

وتلقت آمال هيلاري الرئاسية ضربة قوية هذا العام، عندما ظهرت المئات من الرسائل الإلكترونية كالشراب في منزلها، وبعيدًا عن أيدي الحكومة ورعاتها السريين. وتعمل وزارة العدل بسرعة وسط غضب هذه الأيام لإنهاء تحقيقاتها في وقت مبكر قبل السباق الرئاسي 2016 بما فيه الكفاية، للسماح للديمقراطيين باستبدال هيلاري باعتبارها حامل لواء الديمقراطيين، إذا وجدت في نفسها ما يؤهلها سياسيًا لدخول المعركة الانتخابية.

وقال مصدر استخباراتي لمجلة "فوكس نيوز" يوم الخميس، إن العملاء يخضعون لمزيد من الضغوط والخروقات.

ويجرم الجزء 1001 من الباب 18 من قانون الولايات المتحدة من يخفي أو يتستر على أدلة مادية أمام التحقيقات الفدرالية، ومنحت المحكمة ممثلي الإدعاء حرية واسعة في تتبع الاتهامات، سواءً باعترافات شفوية أو بعد القسم. وبموجب النظام الأساسي، فإنه من غير المشروع تضليل الحكومة الفيدرالية من خلال طرف ثالث سواء بالاعترافات الكاذبة أو التستر على جريمة. فيما طوى مسؤولو الحكومة فوكس بشكل منفصل، حيث قررت المباحث الفيدرالية الادلاء بوجهة نظرهم الخاصة في عشرات الآلاف من الرسائل الإلكترونية التي سلمتها كلينتون لوزارة الخارجية العام الماضي، مستبعدين أحكام بقية الوكالات حول ما تم تصنيفه وما لم يتم.  

ورجحت كلينتون وزملائها أن يكون بعض هذه الرسائل الإلكترونية تم تصنيفها من قبل وزارة الخارجية الذي لم يكن واجبًا. وأحد الموضوعات المهمة هو السؤال الذي يطرح نفسه إذا ما كانت هناك أي من المواد الحساسة على بريدها الإلكتروني الشخصي حتى يتم اعتبارها أسرار دولة. ويعمل قانون التجسس الفيدرالي في المقاطعات التي تجرم "الإهمال الجسيم" من قبل المسؤولين المعنيين بحماية معلومات تخص الدفاع الوطني.

 وبشكل منفصل يدين نص القانون أي حامل تصريح أمني يفشل في الانتباه لمسؤوليته العليا، عندما يقع خرق للأمن من خلال هذا الإهمال.  ومن ثم، من المتوقع محاكمة هيلاري في المحكمة الفيدرالية لعدم إخبارها الرئيس باراك أوباما حول رسائلها الإلكترونية الخاصة في الوقت الذي كانت تعمل فيه.

وقال أوباما صراحة خلال لقاء 60 دقيقة الشهر الماضي أنه لم يكن يعلم أي شيئ وأن كلينتون تجنبت البرتوكولات الأمنية معه بخصوص بريدها الإلكتروني رغم أنها كانت وزيرة خارجيته.

 وفي تصريح خاص للديلي ميل، قال وكيل الرقابة في محكمة التحقيقات الفيدرالية، والذي يعمل مدة 20 عام في القانون الفيدرالي، أن الوقت الذي لم تضع فيه هيلاري أوباما في الصورة كافيًا بإيداعها في السجن 10 سنوات.  

 وأضاف الوكيل أنه إذا أقر المحققون بأن وزيرة الخارجية السابقة كلينتون أجرمت بالاهمال في الاحتفاظ بوثائق أمنية حساسة لديها، فيمكن أن يستخدم هذا الجزء القانوني لمحاكمتها في حالة إدانتها، موضحًا أن "الاهمال الجسيم" يعني "سلسلة من عدم الاكتراث".

وعندما سألته الديلي ميل عن عنوان الفقرة القانونية، أجاب وكيل المحكمة الفيدرالية بصوت هادئ وقوي: "الباب 18 فقرة 793 من قانون الولايات المتحدة". وأشار إلى أن "القائد الأعلى هو رئيس الولايات المتحدة"،  لذلك فإنه إذا لم يعلم ما كانت تفعله في حينه، فهذا يعني وجود مشكلات قانونية تخصها.

 وتركز تحقيقات المحكمة الفيدرالية الخاصة بهيلاري كلينتون على بريدها الإلكتروني الخاص في الشهور التي كانت تخضع فيها لقانون التجسس، وخاصة "إهمالها الجسيم".

 ويسري هذا القانون على أي وثيقة سواء مكتوبة أو كتاب مشفر أو كتاب رموز، أو رسوم أو صور أو نيجاتيف وجرافيك أو طباعة سرية أو خرائط وخطط أو نماذج أو أدوات أو مذكرات وأي معلومات تمس الأمن القومي والدفاع الوطني. وتكون العقوبة 10 سنوات سجن لأي شخص ثبتت عليه تهمة "الإهمال الجسيم" الذي يسمح بإزالة هذه المعلومات من مكانها المخصص، ووفقًا لما صرح به وكيل المحكمة الفيدرالية للديلي الشهر الماضي، فإن استخدام شبكة انترنت وكمبيوتر غير أمن لحيازة معلومات حساسة يمكن أن تصنف ضمن الإهمال الجسيم. وأسوأ طريقة تحفظ بها معلومات حساسة هي إنشاء حساب بريد خاص بك وتستقبل عليه الرسائل.

وتبني كلينتون دفاعها على تكرار الادعاء بأنها لم ترسل أو تستقبل أي معلومات من خلال "بريد كلينتون" أو "كلينتون ميل" الذي كان معروفًا ومسجلًا في ذلك الوقت. ولكن وفقًا لنص قانون التجسس، فإن نواياها لا تهم، لأن الانتقاص من الوثائق الحساسة المسلمة للحكومة في حد ذاتها قد تكون كافية لتحريك القضية.