محمد العربي يعلن عن القيام بإرسال الطلب إلى الديوان الملكي لأن التسعيرة سيادية

رغم برودة العلاقات السياسية بين المغرب والجزائر، إلا أن العلاقات الاجتماعية جد قوية، والدليل هو الطلب الذي توجهت به جمعية الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين، أخيرا، إلى وزيرة البريد وتكنولوجيا الإعلام والاتصال الجزائرية هدى فرعون، من أجل التدخل لدى متعاملي الهاتف الثابت والمحمول لخفض تسعيرة المكالمات بين البلدين.

وقال رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين زاكي حريز، في الرسالة التي وجهها إلى وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال أن العائلات الجزائرية التي لديها أقارب في المغرب وكذلك العائلات المغربية، من أصول جزائرية والتي لديها أقارب في الجزائر، تشتكي من ارتفاع تسعيرة الهاتف الثابت وكذلك المحمول بين الدولتين الجارتين. 

وأضاف حريز في رسالته، أنه بالإضافة إلى غلق الحدود، وصعوبة وغلاء التنقل من أجل الزيارة أو اللقاء خلال الأفراح أو الأحزان فإن المكالمة الهاتفية تكلف هذه العائلات الشيء الكثير.

وأكد حريز، في ذات الرسالة، التي ارسلت نسخة منها إلى الجامعة المغربية لحماية المستهلك، على ضرورة تدخل الوزيرة لدى متعاملي الهاتف الثابت والمحمول لخفض تسعيرة المكالمات بين الجزائر والمغرب، وإعادة التفاوض مع المتعاملين المغاربة للوصول إلى تسعيرة عادلة للمكالمات بين الجزائر والمغرب.

من جهته ، أعلن محمد العربي، نائب رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، أن الجامعة تلقت الرسالة، وستقوم بإرسال طلب إلى الديوان الملكي، من أجل التدخل وإيجاد حل للموضوع. 

واشار الى أن موضوع تسعيرة المكالمات الهاتفية بين المغرب والجزائر سيادي، وهو السبب الذي جعل الجامعة تراسل الديوان الملكي، وليس شركات الاتصالات، مشير إلى أن المراسلة ستتضمن طلب بخفض تسعيرة المكالمات الهاتفية في جميع دول المغرب العربي.