ثلثا مستخدمي الإنترنت حول العالم يعيشون في ظل رقابة حكومية

كشف تقرير جديد أن ثلثي مستخدمي الإنترنت حول العالم يعيشون في ظل أنظمة تفرض رقابة حكومية، مع ازياد القيود المفروضة على الشبكات الاجتماعية وتطبيقات التراسل الفوري.

ووجد التقرير، الصادر عن "فريدم هاوس" وهي مؤسسة بحثية مؤيدة للديمقراطية، أن حرية الإنترنت حول العالم انخفضت في العام 2016، وذلك للسنة السادسة على التوالي، مع تشديد الحكومات الخناق على خدمات التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل.

واستندت نتائج الدراسة على تحليل حرية الإنترنت في 65 دولةً، تغطي نحو 88% من سكان العالم على الإنترنت، وأظهرت أن الصين لا تزال تتربع على رأس القائمة كأسوأ بلد في مجال حرية الإنترنت للعام الثاني، تليها حكومة نظام بشار الأسد في سوريا، ثم إيران.

وزعمت الدراسة أن حرية التعبير في الولايات المتحدة ارتفعت بدرجة طفيفة خلال العام الحالي بسبب قانون الحرية المطبق هناك، الأمر الذي يحد من عمليات جمع البيانات الشاملة التي تقوم بها وكالة الأمن القومي ووكالات الاستخبارات الأخرى.

وشهدت هذه السنة حملة بارزة على تطبيقات التراسل الآمنة، مثل واتس آب وتيليغرام، إذ حُجِب واتس آب أو قُيِّد في 12 دولةً على مدار السنة – بما في ذلك البحرين، وبنغلاديش، وإثيوبيا، حيث منعتها السلطات ردًا على مظاهرات مدنية.

وواجه تطبيق تيليغرام فرض قيود في أربع دول منها الصين، حيث منعت الحكومة خدمة الرسائل المشفرة بسبب ارتفاع شعبيته في أوساط المدافعين عن حقوق الإنسان.

ووفقاً لمؤسسة فريدوم هاوس، منعت 24 حكومة أو قيدت الوصول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق التراسل في العام 2016، مقارنة بـ 15 في العام الماضي. وتراجعت حرية الإنترنت في 34 من البلدان الـ 65 المدرجة في التقرير، وأهمها: أوغندا، وبنغلاديش، وكمبوديا، والاكوادور، وليبيا.

وخفّض التقرير تصنيف كل من البرازيل وتركيا من "حرة جزئياً" إلى "غير حرة"، على التوالي، بعد حملات كبيرة على شبكة الإنترنت في كل بلد.

ومنعت الحكومات أيضاً بعض المحتوى عبر الإنترنت على مدى العام الماضي، كما يتضح من زيادة الرقابة على العرائض على الإنترنت، ودعوات الاحتجاجات، والمواد ذات الصلة بحقوق الشواذ جنسيًا. كما زاد استهداف الصور أيضًا، بما في ذلك الصور التي تسخر من القيادات السلطوية.