المحكمة الأميركية العليا تنظر في قانون حظر "تيك توك"

تنظر المحكمة الأميركية العليا، الجمعة، في مصير تطبيق «تيك توك» الشهير المهدَّد بالحظر الوشيك في الولايات المتحدة إذا رفضت الشركة الصينية الأم بيعه، بموجب قانون صدر مؤخراً.

في خضم المواجهة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والصين، أقر الكونغرس الأميركي هذا القانون في أبريل (نيسان) 2024 بأغلبية كبيرة على خلفية منع مخاطر قيام السلطات الصينية بالتجسس والتلاعب على مستخدمي المنصة الذين يناهز عددهم 170 مليوناً في الولايات المتحدة.

ويحدد القانون الذي وقَّعه الرئيس جو بايدن على الفور، موعداً نهائياً في 19 يناير (كانون الثاني) الحالي لشركة «بايت دانس»، المالكة للتطبيق، لبيعه. وتؤكد «تيك توك» و«بايت دانس» وكذلك الجمعيات الحقوقية أن القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأميركي الذي يضمن الحق في حرية التعبير.

هذا هو السؤال الذي سيتعين على القضاة التسعة في المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافِظة أن يجيبوا عنه بعد أن وافقت المحكمة في ديسمبر (كانون الأول) على النظر في القانون، ولكن من دون تعليق تنفيذه الذي طلبته «تيك توك» و«بايت دانس».

قالت إليزابيث بريلوغار، المستشارة القانونية لإدارة بايدن، في مرافعاتها المكتوبة: «لا يمكن لأحد أن يعارض بجدية حجة التهديد الخطير للأمن القومي الذي تطرحه سيطرة الحزب الشيوعي الصيني على (تيك توك) من خلال (بايت دانس)».

وأضافت أن: «جمع (تيك توك) كميات هائلة من البيانات الحساسة حول ما يقرب من 170 مليون أميركي وجهات اتصالهم يجعله أداة تجسس قوية... القانون يستهدف سيطرة عدو أجنبي وليس حرية التعبير».

نفت شبكة التواصل الاجتماعي مراراً وتكراراً نقل أي معلومات إلى الحكومة الصينية، وأكدت أنها سترفض أي طلب للقيام بذلك إذا وُجِّه إليها.

ويقول محاموها إن القانون «يخالف الدستور» لأنه يستهدف «تيك توك» حصرياً، ويطلبون من المحكمة على الأقل تعليق دخوله حيز التنفيذ لحين الحكم في القضية.

تَعْرِف الشركة أيضاً أن بإمكانها الاعتماد على تعاطف الرئيس المنتخَب دونالد ترمب الذي سيتولى منصبه في 20 يناير، والذي قال إن لديه «نقطة ضعف» تجاه «تيك توك».

طلب ترمب الذي استضاف في ديسمبر رئيس «تيك توك» شو زي تشو في مارالاغو، مقر إقامته في فلوريدا، في خطوة غير عادية، من المحكمة تعليق القانون لمنحه الوقت، بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، للتوصل إلى حل تفاوضي من شأنه تجنُّب إغلاق «تيك توك».

وحاول ترمب نفسه حظر «تيك توك» في صيف عام 2020، خلال ولايته الأولى، لكنه لم يُفلح.

غير أنه غيَّر رأيه بعد ذلك، داعياً الناخبين المرتبطين بالتطبيق للتصويت له. ويرى ترمب الجمهوري في «تيك توك» بديلاً لمنصتي «فيسبوك» و«إنستغرام» التابعتين لشركة «ميتا» واللتين حجبتا حسابه مؤقتاً بعد دعمه المشاركين في الهجوم على الكابيتول في 6 يناير 2021.

ومن بين الخيارات التي تجري دراستها إذا أيدت المحكمة القانون، أن تبيع «بايت دانس» أسهمها لمستثمرين غير صينيين، وهو احتمال عبَّرت الشركة عن رفضها إياه من قبل، لكن كثيراً من المشترين المحتملين عبَّروا عن استعدادهم لذلك بمن فيهم الملياردير الأميركي فرنك ماكورت، الذي يقود حملة من أجل شبكات اجتماعية أكثر أماناً من خلال مؤسسته «ليبرتي بروجكت».

وقال فرنك ماكورت في بيان صحافي، الخميس: «قدَّمنا عرضاً لشركة (بايت دانس)» للاستحواذ على «تيك توك» في الولايات المتحدة.

قد يهمك أيضــــــــــــــا

دونالد ترامب يفضل السماح لتطبيق تيك توك بمواصلة العمل في الولايات المتحدة لفترة قصيرة على الأقل
ألبانيا تُقرر غلق منصة تيك توك ورئيس الوزراء إيدى راما يُؤكد أنه قرار مدروس