مهندسون مغاربة يتدربون في "الناتو" ضد "التطرف الإلكتروني"

أكد منور عالم، سفير المغرب لدى الاتحاد الأوربي وحلف شمال الأطلسي "الناتو"، أن هناك مجموعة من المهندسين المغاربة في مجال المعلوميات يخضعون لدورة تدريبية في مجال الدفاع الإلكتروني ضد التهديدات الإرهابية الإلكترونية.
وقال منور عالم، في لقاء مع بعض ممثلي وسائل الإعلام بالمغرب عقد بمقر حلف الشمال الأطلسي، المعروف اختصارا بـ "الناتو"، إن المغاربة يخضعون لبرنامج تدريبي يمتد إلى سنتين.
وأوضح السفير، الذي كان يتحدث في حضور نيكولا دي سانتيس، رئيس قسم الدول المعنية بالحوار المتوسطي ومبادرة إسطنبول للتعاون في حلف الناتو، أن "البرنامج التدريبي، الذي يتم بإشراف من خبراء الناتو، يمتد على مدى سنتي 2014 و2015".
واعتبر السفير المغربي أن هذا البرنامج التدريبي، يشكل أحد أوجه التعاون بين المنظمة الدولية والمملكة المغربية، مشيرا إلى أن التدريب سيمكن المغرب من تعزيز قدراته الدفاعية لمواجهة التهديدات الإلكترونية، التي أضحت تأخذ أبعادا خطيرة تهدد الدول.
السفيرة الأوربية فرانسيسكا تارديولي، الأمينة العامة بالنيابة المنتدبة ومديرة التخطيط بقسم العمليات بحلف الناتو، أفادت من جهتها أن الدفاع الإلكتروني ضد التهديدات الإلكترونية، أصبح من الانشغالات التي تطرح نفسها بقوة.
وقالت فرانسيسكا تارديولي إن حلف شمال الأطلسي "الناتو" يتوفر على نظم دفاعية ضد الهجمات الإلكترونية خاصة بتحصين أنظمته المعلوماتية ونظم الاتصالات التابعة له، كما أن الدول الأعضاء الثمانية والعشرون يتوفرون بدورهم على أنظمة دفاعية جد متطورة.
ويؤكد مسؤولو حلف الناتو أنه منذ هجمات 11 شتنبر، التي استهدفت الولايات المتحدة الأمريكية، أطلق حلف الناتو دعوة لتحسين قدراته الدفاعية ضد الهجمات الإلكترونية كجزء من التزام "براغ" المتعلق بالقدرات والذي تم الموافقة عليه في نوفمبر 2002.
ويوضح المسؤولون أنفسهم أنه في السنوات التالية، ركز التحالف بشكل أساسي على تنفيذ تدابير الحماية السلمية المطلوبة للجانب العسكري. وساهمت الهجمات الإلكترونية التي وقعت في استونيا في ربيع سنة 2007، الحلف لإعادة التفكير في احتياجه إلى سياسة دفاع إلكتروني ودفع التدابير المضادة للهجمات إلى مستوى جديد.
ووضع حلف شمال الأطلسي، للمرة الأولى في تاريخه، سياسة رسمية "للدفاع الإلكتروني" تم اعتمادها في يناير 2008، لتضع ثلاث دعائم أساسية لسياسة الحلف تجاه الفضاء الإلكتروني.
وتقوم هذه المبادئ الثلاثة، على التبعية، بمعنى تقديم المساعدة عند الطلب، وخلاف ذلك تم تطبيق مبادئ مسؤولية الدولة ذات السيادة، وعدم التكرار، أي بمعنى تفادي التكرار الغير ضروري للهياكل والقدرات، والأمن، بمعنى التعاون القائم على الثقة مع الأخذ في الاعتبار حساسية المعلومات ذات الصلة التي يمكن الوصول إليها والمخاطر الممكنة.
ويقول الناتو إن هذا السياسة شكلت خطوة نوعية للأمام، والتي مهدت الطريق لاتخاذ القرار الرئيسي في لشبونة لمتابعة قضية الدفاع الإلكتروني باستمرار كبند مستقل بذاته على أجندة الناتو.
ويضيف نفس المصدر أن حلف "الناتو" أرسى أسس بناء منظومة الدفاع الإلكتروني 1، مع بداية الهجمات مثل هجمات كوسوفو في 1999 واستونيا في 2007 وتأثرت بشكل كبير بالتغيرات الجذرية في مفهوم التهديد الدولي منذ شتنبر 2011. حيث تم تطوير أول آلية وقدرات للدفاع الكتروني تابعة للحلف، بما يعتبر إعداد مبدئي لسياسة الدفاع الإلكتروني.
ويشدد الحلف أن الناتو نجح في وضع أسس للتوجيه الذاتي والاختبار الفعلي، من خلال قرارات لشبونة في نونبر 2010. فإلى جانب التحديث اللازم للهياكل القائمة مثل تحديث قدرة استجابة الناتو للحوادث الإلكترونية، حرصت المنظمة على وضع أسس للتعاون والمشاركة في مواجهة تحديات الدفاع الإلكتروني الفعلية والمتزايدة.
وتضع السياسة الجديدة، وفق حلف الناتو، وخطة العمل اللازمة لتطبيقها، تضع لدول الناتو توجيهات وعدة أولويات واضحة بشأن كيفية إحراز تقدم في الدفاع الإلكتروني، بما في ذلك تعزيز التنسيق داخل الناتو وشركائه.