وفد إماراتي يطلع على أهم التجارب الأميركية في التكنولوجيا

زار وفد الإمارات، الذي يقوم بجولة اقتصادية واستثمارية شاملة في الولايات المتحدة برئاسة وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري، عدداً من منشآت ومصانع ومقرات كبرى الشركات الأمريكية العملاقة، العاملة في مجالات التكنولوجيا والطيران والفضاء في القسم الغربي من الولايات المتحدة الأميركية. 
وبدأت زيارة الوفد الإماراتي لمدينة سياتل، التي تعد أكبر مدن الغرب الأميركي، والتي تمثل إحدى أهم مدن الولايات المتحدة لجهة حجم التجارة والاستثمارات المتبادلة مع دول القارة الآسيوية. ثم توجه إلى مدينة بالو ألتو، وتحديداً منطقة ،وادي السيليكون"، التي تعد الأولى في الولايات المتحدة بمجال التطوير والاختراعات للتكنولوجيا الجديدة والمتطورة، وتساهم في ثلث العائدات الاستثمارية في مجال المشاريع الجديدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وأخيراً كانت محطتي سان فرانسيسكو ولوس أنجلوس على التوالي.
وحول زيارة كبرى الشركات العاملة في قطاعات الطيران والتكنولوجيا والفضاء، أكد الوزير المنصوري "أهمية مشاركة عدد من كبرى الشركات الوطنية في الإمارات في الجولة الأمريكية، وتحديداً في زيارة مدن سياتل وباولو ألتو و ولوس أنجلوس"، منوهاً بأن "الابتكار وريادة الأعمال تعد إحدى أهم المجالات التي يتم التركيز عليها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة".
وأوضح أن "تنوع الجهات التي يمثلها الوفد الإماراتي نابع من هدف رئيسي يكمن في إتاحة الفرصة للكيانات الوطنية لزيارة نظرائها في الولايات المتحدة، والاطلاع على أفضل الممارسات القياسية، بغية مواصلة تطوير أعمالها التي تسهم في تقدم اقتصادنا الوطني والارتقاء به ليصبح واحداً من أعظم الاقتصادات على المستوى الدولي، كما ستساعدهم هذه الزيارات على فتح آفاق متعددة وتكوين شراكات جديدة مع كبرى الشركات الأميركية العاملة في مختلف القطاعات ذات الصلة".
وقال المنصوري: "نصبوا أيضاً من خلال هذه الزيارات إلى تكوين صورة متكاملة حول آخر التطورات التكنولوجية في مختلف القطاعات الحيوية، التي نرى أنها ستسهم مستقبلاً بشكل فاعل بدعم توجهاتنا الرامية للانتقال إلى اقتصاد المعرفة، وأن تكون مساهمته لا تقل عن 5% من مجمل الناتج الوطني بحلول عام 2021، تضاف إلى ذلك رغبتنا بالاطلاع على برامج حاضنات الأعمال ونقل التجارب الأمريكية المتطورة إلى بلادنا لتعزيز قدرات المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال التوجيه الأمثل لأصحابها، بما يسهم بالارتقاء باقتصادنا الوطني".