الفالح السوق النفطية في وضع جيد والسعودية ستزيد الإنتاج

قال المهندس خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن «السوق النفطية في وضع جيّد اليوم من حيث التوازن بين العرض والطلب والمخزون»، وذلك بعد رفع القيود عن الإنتاج في يونيو (حزيران) الماضي، مشيراً إلى أن بلاده ستزيد إنتاجها من النفط الخام والسعة الفائضة للمساعدة في الحفاظ على التوازن في سوق النفط العالمية.

وقال الفالح خلال مشاركته في أول أيام منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» في الرياض، إنه من المتوقع أن تقوم الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، والدول خارج المنظمة، بتوقيع اتفاق «مفتوح» في ديسمبر (كانون الأول) المقبل لمواصلة التعاون في أسواق الطاقة.

وانطلقت فعاليات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار لعام 2018، أمس، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ويستمر حتى غد.

وقال الفالح: «لا أستبعد أن يصبح إنتاج المملكة الذي كان 9 إلى 10 (ملايين برميل يومياً) خلال العقد الماضي، أعلى بمليون أو مليوني (برميل)»، من دون تحديد إطار زمني، متوقعاً أن يرتفع الطلب على النفط الذي يناهز حالياً 100 مليون برميل يومياً، إلى 120 مليون برميل خلال السنوات الثلاثين المقبلة. وبيّن الفالح أن نحو 25 دولة منتجة داخل وخارج «أوبك» ستوقّع في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، اتفاق تعاون طويل الأمد بعد نجاح التنسيق الذي أسهم في رفع الأسعار، وقال: «ما نأمل أن نفعله، هو توقيع اتفاق بين على الأقل الـ25 (دولة منتجة) الموقّعة على التفاهم الحالي. نأمل أن تنضمّ (إلينا) دول أخرى».

وأضاف: «إنه اتفاق من دون مدة محددة لمواصلة المراقبة والعمل معاً لتحقيق استقرار الأسواق. هذا هو هدف الاتفاق: المراقبة وتحقيق الاستقرار»، موضحاً أن منتجي النفط يواصلون مراقبة العرض والطلب خصوصاً مع اقتراب فرض عقوبات جديدة على إيران في بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، ولديهم نية التحرك إذا لزم الأمر.

ولفت وزير الطاقة والثروة المعدنية السعودي، إلى أن المملكة تسعى لمواكبة التحول في مجال الطاقة، مؤكداً استمرار السعودية في تطوير مشاريعها الاستثمارية، خصوصاً أنها من الدول الكبيرة المنتجة للغاز، وأشار إلى أن 70% من مرافق الكهرباء والماء ستتحول إلى الغاز خلال الفترة القادمة.

وأضاف وزير الطاقة: «نؤمن أن النفط والغاز سيشكل ثلثي مزيج الطاقة لـ4 أو 5 عقود قادمة، ودائماً ما نحتاج إلى عمل المنتجين بعضهم مع بعض للحيلولة ومنع التذبذب»، موضحاً أن إنتاج النفط قد يصل إلى 120 مليون برميل يومياً خلال 3 عقود.

وتابع أن أسواق الطاقة كانت فيها طفرة في الاستثمارات في بداية العقد، وهذا ما سبّب بعض الخلل في أسواق الطاقة، ما أدّى إلى تدخل، مضيفاً: «ننظر إلى الأسواق العالمية، وسنرى إذا كنّا سنستمر في زيادة الطاقة الإنتاجية إلى مليوني برميل».

وأضاف الفالح أنه إذا واصلت إمدادات النفط ارتفاعها «فستكون لدينا الآلية للاجتماع مجدداً... وتحقيق التوازن بين العرض والطلب والحيلولة دون تنامي المخزونات». وتابع: «إنه وضع يصعب كثيراً التنبؤ بتطوراته خصوصاً على صعيد المعروض، وإن كانت هناك حالات ضبابية تكتنف الطلب أيضاً في ظل الخلافات التجارية».

وأشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها يأملون بتمديد تعاونهم بخصوص إمدادات النفط حين يجتمعون في ديسمبر (كانون الأول) في فيينا، وقال: «سيصبح اتفاقاً مفتوحاً للاستمرار في مراقبتها (سوق النفط) وتحقيق الاستقرار فيها».

من جانبه، قال الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها الإماراتية: إن «مبادرة مستقبل الاستثمار كرست مكانة مهمة لنفسها كمنصة متخصصة تستقطب قادة الفكر والمعنيين بقطاعات الاقتصاد والاستثمار والطاقة من مختلف أنحاء العالم لمناقشة آفاق النمو المستقبلي، وبحث وتبادل وجهات النظر والآراء، وإطلاق المبادرات والمشاريع المهمة»، وأشاد بالمستوى الرفيع والمتميز لتنظيم الحدث.

وقال الجابر خلال الجلسة: «الاستهلاك العالمي للنفط يقترب من تجاوز أكثر من 100 مليون برميل من النفط يومياً، وهذا يشير إلى نمو غير مسبوق. وبحلول عام 2040، من المتوقع أن يرتفع الاستهلاك العالمي بمقدار 10 ملايين برميل إضافية يومياً، مما يدل على أن الطلب على الموارد الهيدروكربونية مستمر في الزيادة نتيجة للتوسعات الكبيرة التي تشهدها الأسواق وارتفاع إجمالي الناتج المحلي العالمي».

وأضاف: «مع ارتفاع الطلب على البتروكيماويات بنسبة تقارب الـ60% خلال العقدين القادمين، سيكون مجال البتروكيماويات أحد أكبر محركات نمو الطلب على النفط بحلول عام 2050»، وزاد أن «عصر النفط والغاز ما زال في أوجه، حيث تشير اتجاهات السوق إلى النمو القوي الذي يشهده القطاع في جميع مجالاته وجوانبه، فإلى جانب النمو السريع في مجال البتروكيماويات، من المتوقع أن تنمو سوق الغاز الطبيعي بنسبة 40% بحلول عام 2040، ويحمل هذا التوسع فرصة كبيرة لشركات الطاقة التي تسعى للتكيف مع احتياجات السوق».

وأوضح أن «أدنوك» تسعى لاغتنام «فرص النمو الذكي»، حيث عملت الشركة خلال العامين الماضيين على خفض النفقات التشغيلية بشكل كبير، وعززت من كفاءة رأس المال واستقطبت استثمارات استراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من أسواق المال بما يلبي احتياجاتها، وقال: «حرصنا في (أدنوك) على إبرام شراكات استراتيجية وتجارية مبتكرة قادرة على تحقيق قيمة إضافية بما يعزز التقدم نحو تنفيذ خططنا الطموحة للنمو الذكي، ويسهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة وضمان الوصول إلى أسواق جديدة». وأضاف: «تتخذ السعودية، والتي تعد أكبر منتج للنفط في العالم، خطوات طموحة وجريئة وعملية ستسهم في ضمان التنمية الاقتصادية المستدامة والازدهار على المدى الطويل، فالنقلة النوعية التي يشهدها الاقتصاد السعودي تحمل أهمية كبيرة حيث ستعُمّ فوائدها بعيدة المدى لا على المملكة فحسب بل أيضاً على المنطقة والعالم».

من جانبه، قال كان باتريك الرئيس التنفيذي لشركة «توتال» الفرنسية لإنتاج النفط والغاز، أمس (الثلاثاء)، إن الشركة بصدد الإعلان عن شبكة تجزئة في السعودية مع «أرامكو».