زيادة أسعار النفط بسبب نقص المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط في السوق الأوروبية، الأربعاء، استنادًا على انخفاض مخزونات الخام في الولايات المتحدة لأدنى مستوى في نحو ثلاثة أشهر على وفق بيانات معهد البترول الأميركي ،ويترقب المتعاملون في وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات والتي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، ويأتي هذا في الوقت الذي تتصاعد فيه احتمالات تمديد أوبك لاتفاق خفض الانتاج إلى النصف الأول من عام 2018.

وارتفع الخام الأميركي إلى مستوى 46.35 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 46.20 دولار وسجل أعلى مستوى 46.44 دولار، وأدنى مستوى 46.00 دولار.

وصعد خام برنت إلى مستوى 49.15 دولار للبرميل من مستوى الافتتاح 48.92 دولار وسجل أعلى مستوى 49.27 دولار، وأدنى مستوى 48.80 دولار، وفقد النفط الخام الأميركي "تسليم يونيو" عند تسوية الأمس الثلاثاء نسبة 0.7 بالمائة ،في حين انخفضت عقود برنت "عقود يوليو" بنحو واحد بالمائة ،بفعل ارتفاع إنتاج النفط في ليبيا لأعلى مستوى في أكثر من عامين.

وقالت الشركة الوطنية للنفط في ليبيا يوم الاثنين أن إنتاج النفط في البلاد ارتفع إلى 796 ألف برميل يوميًا في أيار / مايو الجاري من 700 ألف برميل يوميًا في نيسان / أبريل، وهو أعلى مستوى منذ أواخر عام 2014.

وفي بيانات صناعية أعلن معهد البترول الأميركي، انخفاض مخزونات الخام في البلاد بنحو 5.8 مليون برميل، للأسبوع المنتهي 5 أيار/ مايو ،وتوقع خبراء انخفاضًا بمقدار 1.8 مليون برميل، ووفق هذه البيانات وصل إجمالي المخزونات 547 مليون برميل، وهو أدنى مستوى منذ الأسبوع المنتهي في 24 شباط / فبراير الماضي ،في علامة إيجابية لتحسن مستويات الطلب في أكبر مستهلك للنفط في العالم.

ويترقب المتعاملون في وقت لاحق الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات والتي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأميركية، وتشير التوقعات إلى انخفاض بمقدار 2.0 مليون برميل ،في خامس انخفاض أسبوعي على التوالي، وتجتمع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك " رسميًا يوم 25 أيار/ مايو الجاري ،لمناقشة تطورات الأوضاع في أسواق النفط ،بخاصة بعد صعوبة تحقيق التوازن بين العرض والطلب ،في ظل استمرار مخزونات الخام العالمية أعلى متوسط خمس سنوات ،وتسارع انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة لأعلى مستوياته في عامين.

وتتجه المنظمة العالمية على حسب تصريحات وزير الطاقة السعودي إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج العالمي لمدة ستة أشهر أخرى حتى أواخر هذا العام، وقد يمتد الخفض إلى النصف الأول من عام 2018، وذكر وزير الطاقة الروسي أن تمديد اتفاق خفض الإنتاج لفترة أطول سيساعد على تسريع عملية إعادة التوازن في السوق.