"مؤتمر تطوير العلوم الفقهية" يؤكد تحقيق الوحدة الإسلامية

أكدت مناقشات المؤتمر الدولى لتطوير العلوم الفقهية فى جلساتها اليوم بمسقط بمشاركة علماء من مصر وعدة دول ضرورة تحريم أسلحة الدمار الشامل و التمسك بالمواثيق الدولية التى تحظر استخدام تلك الاسلحة ، والعمل على تحقيق الوحدة الاسلامية من خلال التعارف بين شعوبها ، واتفاق المذاهب الفقهية على المشتركات الانسانية ، وأن الخلاف بينها فى الفروع واتفاقها على الاساسيات ، رافضين تكفير المجتمع تحت اى مبرر . وأوضح الدكتور سالم الخروصى مستشار وزير الاوقاف والشئون الدينية بسلطنة عمان ونائب رئيس اللجنة التنظيمية للمؤتمر - خلال المؤتمر الصحفى عقب انتهاء الجلسات - أن الشريعة الاسلامية تؤكد ضرورة الالتزام بمواثيق حظر اسلحة الدمار الشامل باعتبار ذلك جزءا من الالتزام بالعهود التى تحث عليها الشريعة وذلك رغم عدم التزام الاخرين بتلك المواثيق وتجاوزها ، مشيرا الى أن التزام بلاد الاسلام بمواثيق حظر تلك الاسلحة يوثق ثقة الاخرين بالمسلمين ولا ينبغى أن تسير وراء من لا يلتزمون بالمواثيق الدولية وأشار الدكتور الخروصى الى أن الظروف الدولية تتغير ويمكن أن يجتمع العالم والراى العام العالمى على المخالفين لمعاهدات حظر تلك الاسلحة . وكشف الخروصى النقاب عن ترجمة توصيات المؤتمر ورؤى علماء الامة الاسلامية بشان موضوعاته الى اللغات الفرنسية والانجليزية والاوردية والاندونسية ولغات أخرى ، وكذلك المطبوعات والكتب العلمية التى تصدرها الوزارة لتعظيم الاستفادة منها فى العالم ومخاطبة الاخر بالفكر الاسلامى . من جانبه ، أكد الدكتور اسماعيل الاغبرى الاستاذ بالجامعة بسلطنة عمان خلال المؤتمر الصحفى إتفاق علماء الفقه بالمذاهب المالكية والاباضية والزيدية على المشتركات الانسانية وضرورة نشرها فى المجتمعات العربية والاسلامية لتنهض وتتقدم ، ومنها قيم المواطنة والحرية الدينية وحرمة النفس وعقوبة قاتلها والحفاظ على حرمة الانسان تحريم التمثيل بجسده بعد موته ، مشددا على أن الخلافات بين المذاهب بسيطة جدا وفى الفروع وليس الاصول . وأشار الى أن اجتهاد العلماء يكون فى الفروع وبشروط منها المام المجتهد بالعلوم الشرعية التى تؤهله للاجتهاد ومراعاة متغيرات المجتمع مبينا ان قيم المشتركات الانسانية لكل البشر بصرف النظر عن جنسيتهم او مذهبهم او دينهم. بدوره ، شدد الدكتور عبد الله العزى من سلطنة عمان على أنه لا يجوز رمى اى احد بالالحاد لخلاف فكرى او فقهى ، مبينا ضرورة التعارف بين الفقهاء والعلماء بالدول الاسلامية لازالة اى خلافات فقهية بينهم وتحقيق وحدة الامة الاسلامية . وناقشت الجلسات مصطلحات حقوق الإنسان ومفاهيمها بين الإعلان العالمي والفكر الإنساني" ، مبينة أن الإسلام هو الذي يمنح الحقوق للإنسان بصورة منتظمة ، إضافة إلى أن مصطلح حقوق الإنسان لم يظهر في الغرب إلا متأخرا أما قبل القرن الثامن عشر فقد كان يذكر بوصف الحقوق الطبيعية أو حقوق الأفراد مبينة حقوق الجوار والعدل والفكر والمعتقد والأمن وغيرها فى الاسلام.