العثماني يستقبل وزير الأقتصاد المغربي في المضيق

رغم أنه يقضي عطلته الصيفية بشمال المملكة إلا أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اضطر إلى اقتطاع بعض الوقت من إجازته بسبب مشروع قانون مالية السنة المقبلة.
 العثماني استقبل بمقر إجازته الصيفية بالمضيق، نهاية الأسبوع الماضي، عبد القادر اعمارة، وزير الاقتصاد والمالية بالنيابة لوضع آخر اللمسات على الرسالة الإطار، التي سيوجهها رئيس الحكومة إلى مختلف القطاعات الوزارية حول التوجهات الكبرى للمشروع تورد “الأحداث المغربية”.

وقالت مصادر مطلعة من داخل رئاسة الحكومة أن النقاش بين العثماني واعمارة انصب، كذلك حول الإكراهات المحيطة بإعداد مشروع قانون المالية.

رئيس الحكومة، وجه بعد ذلك منشوراً إلى أعضاء الحكومة كشف فيه عن الملامح الرئيسية لمشروع قانون المالية برسم سنة 2019، محددا أربع أولويات أساسية يتعين استحضارها في إعداده هذا المشروع.

وتمثلت أولويات مشروع مالية 2019، في إعطاء الأهمية للسياسات الاجتماعية، في التعليم والصحة والتشغيل وبرامج الحماية الاجتماعية، مع ضرورة الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي ودعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وهمت الأولوية الثانية، مواصلة الأوراش الكبرى والاستراتيجيات القطاعية لتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي، ودعم الاستثمار والمقاولة، فيما شملت الأولوية الرابعة مواصلة الإصلاحات الكبرى، في حين تتعلق الأولوية الرابعة بالحفاظ على التوازنات الاقتصادية الكبرى.

وعلاقة بدعوة الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير، إلى إعادة هيكلة شاملة وعميقة للبرامج والسياسات الوطنية، في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، دعا العثماني، إلى “الانكباب على القيام بهذا الإصلاح في أقرب الآجال، مع التركيز على المبادرات المستعجلة التي أكد عليها الخطاب الملكي الأخير”.

وأضاف رئيس الحكومة، أن انخراط الحكومة الجاد في إعادة الهيكلة الشاملة والعميقة للبرامج والسياسات الوطنية في مجال الدعم والحماية الاجتماعية، وموصلة الحوار الاجتماعي المنتظم والمسؤول، ودعم المقاولة والاستثمار، سيمكن من المضي قدما في تدعيم المسار التنموي للمغرب، وفق المنظور الذي حدده جلالة الملك محمد السادس.

في المقابل طالب العثماني، باتخاذ التدابير العاجلة والفعالة للتجاوب مع مطالب المواطنين من شغل يضمن الكرامة، والتعليم الجيد، والحماية الاجتماعية التي تمكن من العيش الكريم والولوج إلى التطبيب الجيد والسكن اللائق.

وأكد العثماني، أنه “لابد أن نستحضر كذلك، في إطار إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019، الإكراهات المرتبطة بتدبير المالية العمومية والمجهود الكبير، الذي بذل من أجل استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية بشكل عام خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ظل ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية”.