فوزي لقجع يخبر البرلمان بإحداث صندوق تدبير آثار الزلزال المدّمر

قدم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، أول أمس الاثنين، بمجلسي البرلمان، مشروع المرسوم رقم 2.23.811 بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يسمى الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، تنفيذا للتعليمات الملكية.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك عقدته لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين بحضور رئيسي المجلسين راشيد الطالبي العلمي والنعم ميارة، وذلك طبقا للفصل 70 من الدستور والمادة 26 من القانون التنظيمي لقانون المالية.

وقال لقجع، خلال هذا الاجتماع الذي حضره أيضا رئيسا وأعضاء لجنتي المالية ورؤساء الفرق البرلمانية بالمجلسين، إن هذا الحساب، الذي سيمكن من تلقي المساهمات التطوعية والتضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، سيخصص بشكل أساسي لتحمل النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة.

وأوضح الوزير المنتدب أن هذا الحساب سيخصص أيضا لتحمل النفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى وكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية.

وسيخصص الحساب ذاته، أيضا، يؤكد الوزير، لتحمل النفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية، وكذا النفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة بالمملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

وأكد الطالبي العلمي، في مستهل هذا الاجتماع، أن الأجهزة التقريرية لمجلسي النواب والمستشارين ستقوم بتنسيق العمل المشترك، سواء في إطار المساهمة المادية أو في إطار الاختصاصات الدستورية للمجلسين، لجعل العمل المشترك دعامة وسندا ونفعا للوطن والمواطنين الذين تضرروا وعانوا جراء هذه الكارثة الطبيعية، وأضاف أن «بلادنا استطاعت، بفضل القيادة الحكيمة لجلالة الملك، أن تجعل الانتصار في أحلك اللحظات وأقساها، أمرا ممكنا»، مبرزا أن مظاهر التضامن والتلاحم الوطني تشكل «قوة معنوية تذكي لدينا جميعا مشاعر الاعتزاز بالانتماء لهذا الوطن الغالي».

من جهته، أكد النعم ميارة أن إحداث الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة، يعتبر لحظة مفصلية في التعبير عن قيم التضامن والتآزر، التي لطالما كانت من الشيم الحقيقية للمغاربة. وسجل ميارة، في كلمة مماثلة، أن البرلمان المغربي بمجلسيه، بكل مكوناته مجند للتعبير عن قيم التضامن، طيلة السنوات القادمة التي ستستمر فيها عملية البناء وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة.

وكان مجلس الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، صادق، مساء يوم الأحد الماضي، على مشروع المرسوم المتعلق بإحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية»، وذلك تفعيلا للتعليمات الملكية.

ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى اتخاذ التدابير العاجلة لفائدة الساكنة والمناطق المتضررة من الزلزال الذي عرفته المملكة، والذي تم على إثره إحداث حساب مرصد لأمور خصوصية يحمل اسم «الصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة على الزلزال الذي عرفته المملكة المغربية «.

وسيمكن هذا الحساب من تلقي المساهمات التطوعية التضامنية للهيئات الخاصة والعمومية والمواطنين، وسيخصص بشكل أساسي لتحمل العمليات المتمثلة في النفقات المتعلقة بالبرنامج الاستعجالي لإعادة تأهيل وتقديم الدعم لإعادة بناء المنازل المدمرة على مستوى المناطق المتضررة؛ والنفقات المتعلقة بالتكفل بالأشخاص في وضعية صعبة، خصوصا اليتامى والأشخاص في وضعية هشة.

كما تشمل هذه العمليات النفقات المتعلقة بالتكفل الفوري بكافة الأشخاص بدون مأوى جراء الزلزال، سيما في ما يرتبط بالإيواء والتغذية وكافة الاحتياجات الأساسية؛ والنفقات المتعلقة بتشجيع الفاعلين الاقتصاديين بهدف الاستئناف الفوري للأنشطة على مستوى المناطق المعنية؛ والنفقات المتعلقة بتشكيل احتياطات ومخزون للحاجيات الأولية على مستوى كل جهة من المملكة من أجل مواجهة كل أشكال الكوارث؛ وجميع النفقات الأخرى المرتبطة بتدبير آثار هذا الزلزال.

قد يهمك ايضاًَ

مغاربة يتدافعون للتكفل بـ"أيتام الزلزال"

تداعيات اقتصادية وسياسية مُحتملة لزلزال الحوز