"إخوان" الخليج وجباية الأموال

صرح الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، في الثامن من تشرين الأول/ أكتوبر 2012 أنه «يجب على دول الخليج التعاون لمنع جماعة الإخوان المسلمين من التآمر لتقويض الحكومات في المنطقة». كان حديث الشيخ عبدالله جرس إنذار للدول الخليجية ودعوة للتعاون في وجه مخططات تنظيم «الإخوان» على أراضيها، وسرعان ما تكشفت المؤامرة الإخوانية في الخليج، فبعد أن أعلنت السلطات الإماراتية عن الكشف عن خلية إرهابية إخوانية بدت تتضح الصورة وتتضح الصلات التنظيمية بين المكاتب الفرعية في دول الخليج وشكلت دولة الإمارات ودولة الكويت والمملكة العربية السعودية مؤخراً مثلثاً أمنياً يسعى لكشف شبكة الخلايا الإرهابية الإخوانية ولاجتثاث مخططات «الإخوان» في الخليج.  وقد أثار كشف الخلية الإخوانية في الإمارات المخاوف من عمليات تمويل وتخطيط خارجية حيث أثبتت التحقيقات الأولية «وجود خيوط شبه مؤكدة تقود إلى تورط عدد من إخوان الكويت في مخطط الخلية، سواء عبر التمويل أو التخطيط والإشراف على التنفيذ والمشاركة في إعداد المخطط تنفيذاً لتوجيهات خارجية».  وقد صرح برلمانيون كويتيون بأن رئيس الوزراء الشيخ جابر مبارك الصباح أبلغهم في جلسة سرية عقدت يوم الخميس الماضي بأن مواطنين كويتيين قدموا دعماً مالياً لأعضاء من جماعة «الإخوان المسلمين» في الإمارات. قد أثار فوز «الإخوان المسلمين» في مصر النشوة في «إخوان» الخليج، وبدأت نبرة منتمي حركة «الإصلاح» تعلو في وسائل التواصل الاجتماعي ومن على المدونات وبدت لتغريدات «إخوان» الإمارات ممن كانوا يدعون انتمائهم «الفكري» لا التنظيمي لجماعة «الإخوان المسلمين» أصداء في تغريدات «إخوان» دول الخليج، وبدا جلياً للمتابع التناغم الفكري بين «إخوان» الخليج مع بعضهم بعضاً من جهة، و«إخوان» الخليج والتنظيم الأم في مصر من جهة أخرى، وتباعاً انكشف التعاون المادي والتنظيمي بين تنظيمات «الإخوان» في الخليج، وبدأت الهجمة على دولة الإمارات بالتصاعد.  ولعل إشكالية «إخوان» الخليج في أعقاب صعود «إخوان» مصر على أكتاف الثورة هي استعجال القطاف، فقبل أن تستقر الأوضاع السياسية في جمهورية مصر تعجل «الإخوان» القطاف في بعض الدول الخليجية. وعلى مدار عقود مضت تسامحت الدول الخليجية مع جماعة «الإخوان المسلمين» وسمحت لهم بتأسيس فروع تحت مسميات مختلفة تشترك في الأساس الفكري، رغم التشكيك المستمر والنفي المتواصل في موضوع «البيعة» و«الولاء»، ورغم بعض التباينات بين خط الإسلام السياسي المصري والإسلام السياسي الخليجي لاختلاف التجربة السياسية إلا أن ضخ الأموال الخليجية ظل قائماً طيلة عقود، وتحددت علاقة «الإخوان المسلمين» بدول الخليج عبر مجالين مالي وسياسي، حيث تعد القيادات القـُطرية في الدول الخليجية أحد مصادر تمويل أنشطة «الإخوان المسلمين»، إذ ورد ذلك في اللائحة التنفيذية لتنظيم «الإخوان» الصادرة في عام 1982 والتي تنص في المادة 53 على التزام «كل قـُطر الاشتراكات بتسديد اشتراك سنوي تحدد قيمته بالاتفاق مع مكتب الإرشاد العام»، أي بعبارات أخرى تتراوح الالتزامات المالية للأعضاء حسب دولهم.  وإضافة للاشتراكات كانت التبرعات الخيرية والتمويلات المالية أحد أهم مصادر التمويل من دول الخليج. أما سياسياً فقد شكلت دول الخليج ملاذاً آمناً للقيادات الإخوانية الهاربة من بطش الأنظمة السياسية سواء في مصر وغيرها، وكانت المجتمعات الخليجية بتسامحها وتدينها الفطري بيئة خصبة لازدهار الفكر الإخواني وتغلغله في المؤسسات التعليمية والمجتمعية والخيرية ومؤسسات النفع العام مستعيناً بالنموذج المصري بالأساس، ورغم تفاوت تجربة «الإخوان» في الدول الخليجية تبدو تجربة «إخوان» الكويت الأبرز خليجياً والأنضج سياسياً والأقرب في تطبيق خطة التمكين في نسختها الخليجية، وهي الأعلى صوتاً. ستظل علاقة «إخوان الخليج» بدولهم وحكومات الخليج ملتبسة وشائكة وتحكمها مرجعيتهم السياسية في مصر، وستسمر حركة «إخوان» الخليج في لعب دور الممول المالي وفي جباية الأموال دعماً للتنظيم الأم ومع «أخونة الدولة» في مصر انطلقت الدعوات مؤخراً من على المنابر ووسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لدعم «الاقتصاد المصري»، لتؤكد على علاقة التبعية المطلقة بين الفرع والتنظيم الأم في مصر ودور «إخوان» الخليج.