الحكومة المصرية تواصل تجاهل إصدار التأشيرة الإلكترونية

يعانى السائحون الوافدون إلى مصر، من صعوبة الحصول على التأشيرة، إذ لم تنفذ الحكومة أية خطوات جادة نحو تطبيق التأشيرة الإلكترونية حتى الآن، وسط مطالب من القطاع الخاص بضرورة الانتهاء منها وتطبيقها على الدول التى لا توجد أى خلافات بينها وبين مصر، على أن يتم تعميمها فيما بعد.

قال طالب الرفاعى، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، إنه ينبغى تسهيل عملية الحصول على تأشيرات الدخول خصوصا تفعيل الفيزا الإلكترونية، مؤكدًا أن السائحين لا يرغبون فى الانتظار أمام السفارات.

كما أن عددا كبيرا من السائحين يأخذ قراره بالسفر فى اللحظة الأخيرة.

وأضاف ان التاشيرة الإلكترونية، وتسهيل الدخول، يزيد من فرص القطاع السياحى فى جذب شرائح جديدة من شرق آسيا وأمريكا اللاتينية.

وأشار إلى أن تقرير منظمة السياحة العالمية «UNWTO»، أكد أن 39% من السياح حول العالم سافروا دون الحصول على التأشيرة التقليدية قبل المغادرة عام 2015، مقارنة بنسبة 23% فقط عام 2008

وأشار التقرير إلى أن 18% من السياح غادروا إلى وجهات دون الحصول على تأشيرة فى 2015، فى حين بلغ عدد المسافرين، الذين حصلوا على تأشيرة دخول لدى وصولهم بالمطارات 15%، فى حين حصل 6% من المسافرين على التأشيرة الإلكترونية.

وقال مصطفى سلطان، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة السابق، عضو لجنة تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية، إن تطبيق مشروع التأشيرة الإلكترونية يساعد على تسهيل دخول السياح إلى الدول، التى تشترط التأشيرة المسبقة. كما يساعد على جذب السياحة الوافدة وزيادة الأعداد من الأسواق المصدرة، إذ إن نسبة كبيرة من السياح تصنف على أنها من «حجوزات اللحظة الأخيرة».

لفت سلطان إلى أن تنفيذ التأشيرة لن يستغرق أكثر من أسبوع. كما أن المشروع سيساعد على تدفق السياح إلى مصر بشكل كبير خصوصا من دول المغرب العربى.

وشدد على أن السبب فى تأخير تطبيق التأشيرة الإلكترونية فى مصر، وأكبر مشكلة، هو تداخل كثير من الجهات المسئولة عنه، أهمها وزارات الداخلية والسياحة والاتصالات، لأن المشروع يحتوى على شق تكنولوجى وشق معلوماتى، لافتا إلى أن اللجنة التى تم تشكيلها لهذا الغرض لم تجتمع سوى مرة واحدة.

وأوضح سلطان أن وزارة السياحة كانت تسعى لتطبيق المشروع بنظام المشاركة بين القطاعين العام والخاص، مشددا على أن بداية المشروع لن تكون سوى بقرار حكومى. كما لا توجد شركات مصرية تعمل فى هذا الصدد حتى الآن.

ولفت إلى أن المدة التى سيستغرقها المشروع منذ وقت البدء الفعلى فيه لن تزيد على 12 شهرا، الأشهر الستة الأولى منها للتنفيذ الفنى، والأخيرة للتجربة على بعض الجنسيات.

نفى سلطان، وجود تكاليف مرصودة للمشروع حتى الوقت الراهن لأنه لم يتم بدء الخطوات الفعلية فيه، موضحا أنه لم يتم تفعيل اللجنة المشكلة من جانب هيئة تنشيط السياحة مع القطاع الخاص حتى الوقت الراهن.

وطالب الحكومة بسرعة الانتهاء من التأشيرة الإلكترونية، لأنها ستساعد فى زيادة الطلب على المقصد السياحى المصرى.

ولفت إلى أن تسهيل الإجراءات وتسريعها من أهم وسائل جذب السياح لمصر، لأن السائح لا يرغب فى تنفيذ عدد من الإجراءات للسفر إلى أى مقصد، ولذلك أدخلت كثير من البلدان نظام التأشيرة الإلكترونية.

قال سلطان: إنه توجد بعض البلدان الكبيرة فى المساحة، ولا يمكن لمواطنيها السفر لمصر، لأن الحصول على التأشيرة يكون من خلال القنصلية المصرية بها، وأهمها الصين والهند.

واقترح تنفيذ مشروع التأشيرة الإلكترونية على مرحلتين، الأولى للأسواق الجديدة، التى تستهدفها حاليا، فى حين يتم تنفيذ المرحلة الثانية على باقى البلدان.

وقال كريم محسن، نائب رئيس لجنة تسيير أعمال الاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن تأجيل تطبيق نظام التأشيرة الإلكترونية يعرقل توافد عدد كبير من السياح إلى مصر خصوصا فى البلدان الكبرى والأسواق البعيدة مثل الصين والهند.

ولفت إلى وجود عدد من البلدان التى تطبق التأشيرة الإلكترونية، وتجذب عددا كبيرا من السياح، لأن البديل لذلك هو انتظار السياح فى السفارات بالخارج.