الأمين العام لـ"الديمقراطيّين الجدّد" يراهن على انضمام غير المتحزبين إلى صفوفه

أكّد رئيس حزب "الديمقراطيون الجدد" محمد ضريف، الثلاثاء، أنّ تأسيس حزبه جاء في سياق تأسيس جيل جديد من الأحزاب المغربيّة، بعدما انتهت مدة صلاحيات الأحزاب القائمة منذ عقود. وأوضح رئيس الحزب الجديد، في ندوة سياسية منعقد في الرباط، أنَّ "حزبه جاء بغية إعادة الاعتبار إلى الحياة الحزبية المغربية، بعدما ترهلت نسبة انتماء المغاربة للأحزاب السياسية، والتي لا تتجاوز 1%، حسب آخر الدراسات في الموضوع"، مؤكّدًا أنَّ "حزبه يراهن على انخراط غير المتحزبين".

ونفى ضريف أن يكون حزبه غطاءً سياسيًا لجماعة "العدل والإحسان"، مؤكّدًا أنَّ "حزبه لا علاقة له بهذه الجماعة، ولا علاقة له بمواقفهم المعارضة للنظام الملكي"، مبيّنًا أنَّ "حزبه جاء ليعمل في إطار واضح، وهو الدفاع عن ثوابت الدولة ومقدسات المجتمع".

ورحب رئيس حزب "الديمقراطيين الجدد" بما سماه "الخط الرسالي الشيعي"، كأفراد وليس كتنظيم في حزبه.

وفي شأن منطق التحالفات السياسية، التي يراهن عليها حزبه مع اقتراب موعد انتخابات المقاطعات والجهات وانتخابات الغرف المهنية في المغرب، شدّد على أنّ "الحزب ليس لديه خط أحمر في تحالفاته، حتى مع الحزب (الإسلامي) العدالة والتنمية، الذي يقود الحكومة الائتلافية".

وعلى الرغم من أنّ ضريف سبق له أن انتقد بشدة منطق تفكير وتدبير إسلاميي "العدالة والتنمية"، إلا أنهّ هاجمهم من جديد، متهمًا إياهم بـ"ممارسة علمانية مقنعة".

وتعدى هجوم رئيس الحزب الجديد مهاجمة "العدالة والتنمية"، ذو التوجه الإسلامي ليشمل كل الأحزاب، معتبرًا أنَّ جميع الأحزاب المغربية تتحرك بخلفيات علمانية، وموضحًا أنّ "جميع الأحزاب في المغرب تمارس إما علمانية علانية أو مقنعة".

وأبرز أنَّ "تحالفات حزبه في المرحلة المقبلة ستحكمها نتائج الانتخابات المقبلة التي ستجري في صيف 2015، والتي قرّر التنافس فيها، رغم أنه حديث التأسيس، ولم يشرع بعد في تأسيس فروعه في جهات المغرب"، لافتًا إلى أنَّ "حزبه ليس لديه أوهام الفوز في الانتخابات المقبلة، والمهم هو أن يشارك في الانتخابات".

واعتبر أنَّ "القيمة الرمزية لحركة عشرين فبراير، التي خرجت في (ثورة الربيع العربي)، للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد في المغرب، أكثر من إنجازاتها الفعلية"، مبيّنًا أنَّ "الحراك المغربي ساهم فيه العديد من الحساسيات السياسية وعدد من الفاعلين".

ورأى أنَّ "المؤسسة الملكية كانت أكبر الفاعلين في الحراك، عندما تجاوبت مع الشارع المغربي، وساهمت بقوة في تأسيس الملكية الثانية في المغرب".

وشدّد ضريف، الذي كان يقدم نفسه قبل أن يصبح رئيسًا للحزب أستاذًا جامعيًا في العلوم السياسية وباحثًا متخصصا في الحركات الإسلامية، على أنَّ "وصول الإسلاميين إلى الحكم يجب أن يوضع في سياقه"، مضيفًا أنّ "وصولهم كان نتاج الإقصاء الذي مورس عليهم من قبل".

وأردف "الإسلاميين في المغرب جماعات سياسية وليست دينية، والقوة الشعبية التي يتمتعون بها جاءت نتيجة استفادتهم من ضعف الأحزاب السياسية المغربية، التي لم تعد تغري المغاربة والنخب المغربية".

وأشار إلى أنَّ "الكثير من سلوكيات الحركات الإسلامية المغربية ما هو إلا الوجه الآخر لسلوك الأحزاب اليسارية في الماضي، المبني على الشحن والتعبئة".

ووجه رسائل مشفرة، اتّهم فيها "التيارات الجديدة"، التي أُعطيت الحكومة في المنطقة العربية، بأنها "تيارات متسلطة"، وهو يشير إلى جماعة "الإخوان المسلمين" في مصر، مبرزًا أنَّ "الربيع العربي" أنتج "التسلطية الجديدة"، التي كانت تسعى إلى مصادرة حقوق المواطنين باسم الشرعية الانتخابية.