الاتحاد الأوروبي يدرج المغرب ضمن الدول الست ذات الأولوية الديمقراطية

أجرت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون امباركة بوعيدة، الجمعة 15 آيار/مايو 2015، في الرباط، محادثات مع رئيس وفد المغرب العربي في البرلمان الأوروبي بيير أنطونيو بانزيري، والرئيس المشترك للجنة البرلمانية المختلطة المغرب- الاتحاد الأوربي في المؤسسة نفسها.

وأكدت الوزيرة عقب المحادثات التي تمت بحضور رئيس اللجنة البرلمانية المختلطة بين المغرب والاتحاد الأوروبي عبد  الرحيم عثمون، والنائب الأول لرئيس مجلس المستشارين محمد فوزي بن علال، أنّ البعد البرلماني أساسي في العلاقات القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي، مما يبرز أهمية إضفاء وتيرة جديدة على العلاقات المؤسساتية بين الجانبين.

كما أوضحت الوزيرة أنّ اللجنة المختلطة حملت أفكارًا جديدة بما في ذلك إدخال وتيرة جديدة في العلاقات المؤسساتية بين  الاتحاد الأوروبي والمغرب من خلال ورش ترتكز على برامج دعم، وسجلت المغرب التي تم اختيارها من الاتحاد الأوروبي ضمن  عدد من البلدان، غالبيتها من الشرق حتى يتمكن البرلمان الأوروبي من مواكبة المملكة في هذه الورش، ولاسيما ورش المديرية والهجرة.

وأبرز بانزيري أنّ زيارته إلى المغرب تروم تعزيز العمل المؤسساتي بين المملكة المغربية والبرلمان الأوروبي عمومًا، ومن أجل الاطلاع على مسلسل الإصلاحات الديمقراطية الجارية في المملكة، ومن المقرر أن يجري الوفد البرلمان الأوربي خلال هذه الزيارة، محادثات مع  عدد من المسؤولين المغاربة، حول الإصلاحات الديمقراطية ودور المؤسسة البرلمانية  المغربية في تفعيل مقتضيات دستور تموز/يوليو 2011.

وتندرج الزيارة في إطار أنشطة مجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات التي تم إحداثها عام 2011 في البرلمان الأوروبي، من أجل تبادل الرأي مع بلدان ثالثة حول بعض القضايا السياسية المهمة، وخصوصًا في مجال تعزيز الديمقراطية البرلمانية ومراقبة الانتخابات.

و تم اختيار المغرب؛ بالنظر إلى التقدم الذي حققه في اتجاه ترسيخ الديمقراطية وأهمية علاقاته مع الاتحاد الأوروبي، ضمن الدول الست ذات الأولوية في إطار المقاربة الجديدة لمجموعة دعم الديمقراطية وتنسيق الانتخابات التي ترتكز منذ كانون الأول/ديسمبر 2014، على خلق روابط جد وثيقة بين الانتخابات وتطوير المؤسسات الديمقراطية.