التحالف الحكوميّ المغربيّ يعلن عن تحمّله المسؤوليّة كاملة عن استمرار العمليّة التشريعيّة

أكّدت أحزاب التحالف الحكومي، "العدالة والتنمية" و"التجمع الوطني للأحرار" و"الحركة الشعبية" و"التقدم والاشتراكية"، أنَّ مصلحة البلد تفرض عليها تحمّل مسؤوليتها  كاملة في الحفاظ على الإيقاع الطبيعي للعملية التشريعية وتسريع وتيرتها.جاء ذلك ردًا على ما شهده اجتماع لجنة الداخلية في مجلس النواب، الجلسة العامة لمسائلة الحكومة، من صخب وتبادل الاتهامات بين أحزاب الغالبية والمعارضة، والتي انتهت بانسحاب أحزاب "الاستقلال" و"الاتحاد الاشتراكي" و"الأصالة والمعاصرة" ثم حزب "الاتحاد الدستوري"، من متابعة  أشغال الجلسة، المخصصة لمناقشة القوانين الانتخابية.

وأشار التحالف الحكومي، في بيان له، توصل "المغرب اليوم" بنسخة منه، إلى أنّه "حريص على تغليب روح التوافق والتعاون وإشراك الجميع في الأوراش الكبرى والمصيرية، لكنه في الوقت نفسه لن يتنصل من تحمل مسؤوليته  كاملة"، مبرزًا أنّه "لن يدخر أيّ جهد لإنجاح كل المحطات السياسية المقبلة وما تقتضيه من مصادقة على مقترحات ومشاريع قوانين مرتبطة معها".

وأضاف أنه "على استعداد تام للتعاون مع أحزاب المعارضة وفق منهجية تشاركية تقوم على الاحترام المتبادل والقبول بالتعددية ووجود الرأي المخالف والبحث الجماعي الجاد عن التوافق الإيجابي عبر التوصل إلى الحد الأدنى، مما يمكن التوافق عليه، والاحتكام إلى الوسائل الديمقراطية في ما يتم الاختلاف بشأنه، بغية إنجاح الأوراش الديمقراطية المفتوحة وتوطيد وتقوية مؤسسات الدولة الحديثة".