التليلي تبرز أهمية إحداث إطار مؤسساتي لمكافحة الفساد وأجرأة السياسة العمومية

أكدت مسؤولة برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل الحكامة في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية أميرة التليلي، على علاقات التعاون المتميزة التي تجمع بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لأكثر من 10 أعوام.
وأشادت التليلي، في كلمة لها خلال الورشة المنظمة من طرف مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة حول "مأسسة التعاون مع فعاليات المجتمع المدني"، بالتزام مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة من أجل إشاعة قيم النزاهة والشفافية وترسيخها ومكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة.
وأوضحت أن المشروع الذي تم الإعلان عنه في طنجة بين مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة والمجتمع المدني لدعم منحى تخليق الحياة العامة وتنزيل المقتضيات الواردة في دستور 2011 يعد جزءا من مشروع يمتد لعدة سنوات ويستند إلى تقييم السياسات العمومية، وأنشطة بناء القدرات وحوارات مع مختلف الفاعلين في الحياة العامة، مشيرة إلى أن المشروع يهدف إلى إحداث إطار للتعاون للسماح لكل المؤسسات بتقديم خدماتها لمجموعة واسعة من المواطنين وتعزيز ثقافة النزاهة.
وسيكون بإمكان صناع القرار العموميين-حسب المتحدثة ذاتها- التعرف على انتظارات وتطلعات المواطنين والإحاطة بمختلف القضايا التي تستأثر باهتمامهم خاصة على المستوى المحلي، وتمكينهم من اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة الفساد وأجرأة السياسات العمومية المناسبة وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لضمان الخدمة العامة ذات الجودة المناسبة.

وأعربت التليلي، في هذا الصدد، عن التزام منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بدعم ومواكبة المغرب في هذا المنحى التعاوني بين المؤسسات الوطنية المعنية والمجتمع المدني ووضع الخبرة المتراكمة لديها ولدى دول أخرى رهن إشارة المعنيين، مشيرة إلى أن المنظمة ستصدر لاحقا وثيقة مرجعية سيتم خلالها التنصيص على أهمية الجهود التي يبذلها المغرب في مجال التعاون المؤسساتي مع المجتمع المدني، لتكون مثالا يقتدى به بالنسبة لبلدان أخرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والدول الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتندرج هذه الورشة في إطار انفتاح مؤسسة وسيط المملكة والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة على الفاعلين الجمعويين المحليين وتوسيع الشراكة على الصعيدين الجهوي والوطني والتعريف بمهام ومجالات تدخل المؤسستين، وكذا إرساء التعاون مع المجتمع المدني وفقا للأدوار الدستورية المنوطة بها، فضلا عن التأسيس للعمل التشاركي المبني على التشاور والانخراط والتعاون لإشاعة قيم النزاهة والشفافية والمساهمة في صياغة السياسات العمومية وتتبعها وتقييمها.