"الداخلية" العراقية توضح أن الصيادين القطريين اختطفوا لعدم التزامهم بالتعليمات

كشفت مصادر مطلعة في العراق، عن أن القطريين الذين فقدوا جنوب البلاد الأسبوع الماضي تم اختطافهم من قبل مسلحين تابعين لكتائب أبو الفضل العباس، أحد فصائل "الحشد الشعبي"، وأن العدد الحقيقي للمختطَفين كان في البداية 39، بينهم 26 قطريًا، و13 آخرون من مساعدين وعمال من جنسيات آسيوية، وأن 9 من هؤلاء المساعدين أطلق سراحهم.

 وأوضحت المصادر، أن "هناك مفاوضات سرية تجري مع الخاطفين عن طريق وسطاء"، وأن الجهة التي تتولى عملية التفاوض هي منظمة بدر التي يتزعمها هادي العامري، أحد أبرز قيادات "الحشد الشعبي"، وذكرت أن وسطاء التفاوض ينسقون مع القطريين وأطراف خليجية أخرى بعدما اتسعت مطالب الخاطفين لتشمل الإفراج عن بعض الإرهابيين المطلوبين دوليًا. 

وتابعت المصادر أن "صفقة أولى تم التوصل إليها تضمنت إطلاق سراح المختطفين مقابل مبلغ 100 مليون دولار يدفع لهم، إلا أن الخاطفين رفضوا ونقلوا مطالبهم من المال إلى السياسة".

وتنسق السلطات العراقية والقطرية جهودهما لإطلاق الصيادين المختطفين، وكانت وزارة الداخلية العراقية كشفت سابقًا أن الصيادين القطريين 26 المختطفين في صحراء محافظة المثنى (220 كم جنوب بغداد) لم يلتزموا بالتعليمات، وتحركوا في مناطق صحراوية شاسعة.

وأضافت الداخلية العراقية أن أجهزتها وقيادة شرطة محافظة المثنى شرعت في عمليات بحث وتحرٍّ في المنطقة التي جرت فيها الحادثة، موضحة أن الصيادين كانوا يتحركون في مناطق صحراوية شاسعة، ولم يلتزموا بتعليماتها بعدم تجاوز المناطق المؤمنة، والحذر من الذهاب إلى مناطق غير مؤمنة، كما أوضحت في بيان صحافي.

وشددت الوزارة على أن أجهزة الداخلية ستبذل قصارى جهودها من أجل الوصول إلى الحقيقة وتحرير الصيادين، وقالت إن مثل هذه الأعمال تستهدف الإساءة إلى سمعة العراق وإيحاء بأن مناطق الجنوب العراقي غير آمنة، وهو ما يخالف الحقيقة، وعبّرت عن اعتقادها بأن الهدف من عملية اختطاف الصيادين القطريين هو تحقيق أهداف سياسية وإعلامية.

وأعلنت وزارة الخارجية القطرية في وقت سابق أنها تنسق مع نظيرتها العراقية لمعرفة مصير الصيادين المختطفين، مؤكدة أنهم كانوا يمارسون الصيد بموافقات رسمية.

وأوضحت الوزارة في بيان لها يوم الأربعاء أنها تنسق مع الحكومة العراقية لضمان إطلاق سراح المواطنين القطريين المختطفين بأسرع وقت ممكن، مضيفة أن المواطنين "القطريين كانوا يمارسون عملية الصيد بموافقة رسمية من وزارة الداخلية العراقية".