السكتاوي يؤكّد أن مشروع القانون الجنائي الجديد جاء معارضا لمقاصد المادة 20

دعا مدير عام منظمة العفو الدولية فرع المغرب،  محمد السكتاوي، خلال تقديم منظمة العفو الدولية حول أحكام الإعدام، وما نفذ منها عام 2015، القضاة المغاربة إلى عدم النطق بأحكام الإعدام، لـ"عدم دستوريتها".

 و أضاف السكتاوي ، أن عدم إلغاء المغرب لعقوبة الإعدام والإبقاء عليها في مشروع القانون الجنائي الجديد جاء معارضا لمقاصد المادة 20 من الدستور، التي تنص على أن "الحق في الحياة أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق"، مشيرًا الى أن الحكومة المغربية بإبقائها على هذه "العقوبة البشعة"، لا تساير المسيرة الحالية لحقوق الإنسان في العالم، وتطبق الدستور خارج المبادئ الكونية لحقوق الإنسان، التي تؤكد أن الحق في الحياة أسمى كل الحقوق، وتعارض منظمة العفو الدولية عقوبة الإعدام أيا كانت الجرائم، أو الطريقة التي يتم بها.

وأوضح السكتاوي أن الدولة لا يجب أن تنتقم لأنها أكبر من ذلك، بل يجب أن تهتم بالإصلاح، مبرزا أن الدول، التي تنفذ أحكام الإعدام بكثرة لم تستطع القضاء على الإرهاب وتزايد حدة الإجرام لأن العنف لا يولد إلا العنف، مؤكّدًا أن هدف منظمة العفو الدولية هو القضاء على روح الانتقام للوصول إلى عالم خال من عقوبة الإعدام، مشيرا إلى أن المغرب وإن كان لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ عام 1993، إلا أن الاستمرار في النطق بها وعدم التحاقه بالدول، التي ألغتها نهائيا يعتبر أمرا سلبيا.