الملك محمد السادس يؤكد أن المغرب ليس ببعيد عن التهديدات المتطرفة

أوضح الملك محمد السادس أن العالم اليوم، والمنطقة المغربية والعربية تعرف تطورات متسارعة، بسبب تنامي نزاعات التطرف باسم الدين.

وشدد الملك محمد السادس في خطاب وجهه إلى الشعب المغربي مساء الخميس بمناسبة الذكرى الـ 62 لثورة الملك والشعب: "ولأننا نعرف أن التطرف لا دين له ولا وطن، فقد انخرط المغرب في الجهود الدولية، التي تهدف إلى محاربة هذه الآفة العالمية".

وزاد الملك محمد السادس أن المغرب يعمل على الصعيد الوطني من أجل التصدي للأسباب التي قد تؤدي إلى التطرف، مضيفًا: "وإننا نحمد الله تعالى ونشكره، على ما أنعم به على بلادنا من أمن واستقرار"، مستدركًا أن المغرب كجميع بلدان المنطقة، بل وكل دول العالم ليس بعيدًا عن هذه التهديدات، وأن ما يبعث على الأسف أن بعض دول المنطقة تعرف أوضاع صعبة، بسبب انعدام الأمن، وانتشار الأسلحة والجماعات المتطرفة.

وأوضح أن أمام هذا الوضع، اضطر المغرب إلى اتخاذ مجموعة من التدابير الوقائية، لحماية أمنه واستقراره.

وأفاد بأنه في هذا الإطار، تم فرض التأشيرة على مواطني بعض الدول العربية، وخصوصًا من سورية وليبيا، معبرًا عن تضامن المغرب مع شعوب هذه الدول، كما عبر عن أسفه للظروف القاهرة، التي دفعت المغرب لاتخاذ هذا القرار.

وأبرز أن هذا القرار ليس موجهًا ضد أحد، ولا ينبغي فهمه على أنه تصرف غير أخوي تجاههم، وإنما هو قرار سيادي، متابعًا: "بصفتي المؤتمن على أمن واستقرار البلاد، فإنني لن أسمح بأي تهاون أو تلاعب في حماية المغرب والمغاربة".

وأشار إلى أن المغرب ما فتئ يعمل على صيانة أمنه واستكمال تأمين حدوده، خصوصًا خلال العامين الماضيين، مردفًا: "وهو ما تمكنا من تحقيقه، والحمد لله، بفضل تضافر جهود كل الأجهزة والقوات المعنية، ولن نقف عند هذا الحد، بل سنواصل الجهود، بكل يقظة وحزم، من أجل منع أي كان، من الدخول إلى بلادنا، بطريقة غير شرعية".

وخلص الملك محمد السادس في هذا الإطار إلى أن المغرب عرف قبل هذه الفترة دخول عدد من اللاجئين القادمين من بعض الدول، التي تعرف تدهورًا في الأوضاع الأمنية، معبرًا عن أسفه لحال بعضهم، الذين يعيشون ظروفًا صعبة، وأن عددًا منهم يتسولون للحصول على لقمة العيش، كما دعا المغاربة إلى معاملة هؤلاء الناس كضيوف، وتقديم كل أشكال المساعدة لهم، وأن يشاطرونهم معاناتهم ولا يبخلون عليهم قدر المستطاع.

وتابع: "في المقابل فإن عليهم الالتزام بالقوانين المغربية، واحترام المقدسات الدينية والوطنية، وفي مقدمتها المذهب السني المالكي".