"الوطني لحقوق الإنسان" يطالب بتدابير جادة لدعم تعليم الفتيات في المغرب

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان في جنيف، الأربعاء، إلى اتخاذ تدابير لمواكبة الفتيات في مسارهن المدرسي وتكريس مقاربة النوع الاجتماعي لدى جميع الفاعلين.
وفي هذا الصدد، أكدت عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ربيعة الناصري، في كلمة ألقتها في إطار فعاليات الدورة الـ29 لمجلس حقوق الإنسان، أن "أجرأة حق الفتيات يستوجب بذل جهد فعال وتوعية جميع الفاعلين في الحقل السياسي والتعليمي والاجتماعي".
واعتبرت الناصري، في هذا السياق، أنه بات من الضروري اتخاذ تدابير محددة تهدف بالأساس إلى "مواكبة الفتيات في مسارهن المدرسي، لاسيما خلال فترة ما بين المرحلة الابتدائية والثانوية".
وذكَّرت بهذا الخصوص بالرؤية الإستراتيجية 2015-2030 التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تقوم على أساس تكافؤ الفرص، والتعليم الجيد للجميع، والارتقاء الاجتماعي.
وأوضحت أن هذه الرؤية جاءت "لمواجهة أوجه القصور والاختلالات الرئيسية التي تم تحديدها"، لاسيما في تجلياتها المرتبطة بعدم المساواة في الولوج للتعليم، الذي لا يزال يطال الأطفال في العالم القروي، لاسيما الفتيات.
وأضافت الناصري: ولأجل ذلك، أوصى المجلس في مذكرته بتاريخ تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، بأن هذا الإصلاح ينبغي أن يستحضر مبادئ الإنصاف والمساواة، وتبقى المقاربة العادلة رهينة بقدرة المؤسسات على كشف الأسباب ومظاهر عدم المساواة فيما يتعلق بالولوج للتمدرس واقتراح حلول تتلاءم والاحتياجات المعبر عنها، مع الأخذ بعين الاعتبار الوضع الخاص للفتيات بالوسط القروي أو اللواتي من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وبحسب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن قدرة المؤسسات على إيجاد حلول ملائمة لدعم ولوج الفتيات إلى المنظومة التعليمية يتطلب بذل مجهود خاص من أجل التوعية والتكوين ومأسسة مقاربة النوع الاجتماعي لدى جميع الفاعلين المعنيين بالتعليم، لاسيما فئة المدرسين.
كما ذكَّرت بأن المجلس أوصى أيضًا بترسيخ إصلاح التعليم وفق مبادئ ذات طابع شمولي وعدم التمييز وقبول وإدارة التنوع، مشددة على استعجالية ونجاح تفعيل هذه المبادئ، لاسيما بالنسبة للأجيال القادمة.