بوشعيب محب يؤكد سعيه لتحديث الإدارة القضائية وتسريع البت في معالجة الملفات

عُين بوشعيب محب رئيسًا أولًا لمحكمة الاستئناف في طنجة، خلفًا لعبد السلام ميسار. وجرى تنصيب بوشعيب محب خلال حفل تمت خلاله تلاوة ظهير التعيين بحضور المفتش العام لوزارة العدل والحريات عبد الله حمود، ووالي جهة طنجة تطوان الحسيمة السيد محمد اليعقوبي، وعامل عمالة الفحص أنجرة السيد عبد الخالق المرزوقي، ورؤساء المحاكم في الدائرة القضائية لطنجة والوكلاء العامين، وأعضاء السلك القضائي ونقيب هيئة المحامين وممثلي باقي المهن القضائية وقضاة ومحامي الدائرة القضائية بطنجة وشخصيات مدنية وعسكرية.

وأكد بوشعيب محب على أنه سيسعى للعمل بتعاون مع أطر المحكمة وكل المتدخلين في الشأن القضائي لتكريس المفهوم الجديد للعدالة، الذي يعتمد القرب من المتقاضين وتبسيط المساطر والسرعة في بلورة الأحكام ونزاهتها وكفاءة وتجرد القضاة، وكذا تحفيز التنمية والالتزام بسيادة القانون في إحقاق الحقوق ورفع المظالم، مع إيلاء اهتمام خاص للعنصر البشري.

وأوضح محب التزامه بوضع وبلورة مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي تستلزمها متطلبات الألفية الثالثة والمستجدات المعاصرة من خلال نهج أسلوب تشاركي مندمج ومنفتح يروم تكريس عدالة مواطنة، ترتكز على القرب وضمان حقوق الأفراد وحرياتهم وتقوية أداء الأوراش الكبرى والمشاريع الاستثمارية في المنطقة التي يقودها ويحث على ضرورة مسايرتها ومواكبتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

وأشار في هذا السياق أن المشروع الإصلاحي في الدائرة القضائية لطنجة سيقوم أساسًا على تسهيل الولوج لمرتفقي المحكمة وتقديم خدمات قضائية ذات جودة عالية وتقوية عمل الشبابيك التفاعلية، إضافة إلى تحديث الإدارة القضائية للرفع من النجاعة القضائية وتسريع البت في معالجة الملفات المطروحة على المحكمة، وتكريس الحق الدستوري للمواطنين في حكم عادل داخل أجل معقول، وتفعيل الإدارة الإلكترونية مع مساعدي القضاء بغية تسهيل العمل الإجرائي وتطويره في الدائرة القضائية.

ودعا محب بالمناسبة مجموع فاعلي السلك القضائي وأطر محكمة الاستئناف والمنتسبين إلى مجال القضاء إلى العمل سويًا من أجل ضمان حماية حقوق وحريات المواطنين والانفتاح على محيط المحكمة الاجتماعي والاقتصادي وتقوية ثقة المواطنين في العدالة وتحقيق حاجاتهم.