ثلاث نقابات مغربيّة تُطالب بنكيران بإصلاح أنظمة التقاعد وتحسين الأجور

أكدت المركزيات النقابية الثلاث "الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفدرالية الديمقراطية للشغل" تشبثها بالتفاوض بشأن مضامين مشروع إصلاح أنظمة التقاعد كافةً من خلال إطار شمولي.

وطالبت النقابات الثلاث في ردها على رسالة رئيس الحكومة، عبدالإله بن كيران،  التي يدعو من خلالها إلى اجتماع في إطار اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد في مقر رئاسة الحكومة، الخميس المُقبل، بتحسين الدخل والأجور والتعويضات وتنفيذ بنود اتفاق 26 نيسان/ أبريل 2011، وحماية الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288، وتبني مقاربة تشاركية في ملف التقاعد، وتخفيض الضغط الضريبي عن الأجور، والزيادة في معاشات التقاعد، وفتح مفاوضات قطاعية، واحترام القوانين الاجتماعية وفي مقدمتها مدونة الشغل، وتطوير الحماية الاجتماعية.

كما أكدت المركزيات النقابية أنَّ ملف التقاعد "لا يشكِّل سوى نقطة ضمن باقي النقط المدرجة في ملفها المطلبي، ولم يكن وحده الدافع إلى خوضها إضراب يوم 29 تشرين الأول/ أكتوبر 2014، لذلك فهي تعتبر الدعوة إلى اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد "محاولة تجزيئية لملفها المطلبي".

وأوضحت النقابات أنها ستحضر هذا الاجتماع الذي دعها إليه رئيس الحكومة، من أجل طرح كل القضايا التي يتضمنها ملفها المطلبي وضمنه التقاعد، وذلك وفق مذكراتها المطلبية المشتركة، من منطلق حرصها الشديد على مصالح العمال والموظفين والمستخدمين والأجراء كافةً، ووعيًا منها بأهمية وراهنية ملف التقاعد.

وحمّلت المركزيات النقابيّة الثلاث، الحكومة مسؤولية "تردي الأوضاع الاجتماعية، والاحتقان الاجتماعي"، وجدَّدت دعوتها إلى فتح تفاوض جماعي يفضي إلى تعاقدات ملزمة لجميع الأطراف.